تضمنت عدة قضايا بينها الذراع الأيمن لـ”البارا” وسوناطراك جنايات العاصمة تتناول ملفي أمير سرية الفتح وإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية

ستفتح محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر دورتها العادية في فصلها الثاني، في الثامن ماي المقبل، على وقع عودة قضايا ثقيلة متعلقة بالفساد أو الإرهاب بعد الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة ضد المتابعين فيها، والبت في ملفات أخرى لم يسبق الفصل فيها بجنايات الجزائر  بينها قضية بودربالة فاتح المكنى “عبد الفتاح” أبو يسير” أمير سرية فتح الجزائر العاصمة وعدة متهمين آخرين متابعين بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج أرض الوطن، وملف آخر متورط فيه أحد الأشخاص بإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والديبلوماسي للجزائر ومصالحها الاقتصادية.يتضمن جدول الدورة العادية لهذه السنة في الفصل الثاني 151 قضية، آخرها مبرمجة لـ22 جوان القادم، على أن يتبع الجدول ببرمجة قضايا أخرى سينطلق النظر فيها نهاية نفس الشهر.وستتناول جنايات مجلس قضاء الجزائر في هذه الدورة، ملفا حساسا متابع فيه “س. إسكندر” في الجوسسة، بالتهمة سالفة الذكر، وهذا في منتصف جوان القادم. وستعيد فتح عدة قضايا سبق الفصل فيها خلال السنوات القليلة الماضية، وعادت بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حق المتهمين فيها، تتقدمها قضية قضية تبديد أزيد من 131 مليار سنتيم من شركة سوناطراك، المتابع فيها الفرنسي هوارد ميشال أندري صاحب شركة “ITGA” و”خ. إبراهيم شريف” و”ب. إسماعيل محمد” الإطارين بشركة سوناطراك المتابع فيها الثلاثة بجناية تبديد أموال عمومية وقبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسم الدولة، والتي أدينوا بموجبها بأحكام متفاوتة، حيث تفجرت القضية عن طريق رسالة من المدعو جون جاك فاندوفيل أحد عمال “ITGA”، يليها حسب جدول الدورة ملف جرمان كمال المكنى “بلال” و”أبو عبد الجليل” الذراع الأيمن لعبد الرزاق “البارا” الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، حيث سبقت إدانة المتهم غيابيا بالمؤبد بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وورد اسمه في ملف اختطاف السياح الألمان في 2003، وتهريب 1200 سجين من المؤسسة العقابية بتازولت بباتنة، وأصر المتهم في محاكمته على إحضار “البارا” كشاهد في قضيته. وستفتح من جديد جنايات الجزائر ملف عاشور عبد الرحمن، رجل الأعمال المعروف بقضية اختلاس أزيد من 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري الذي سبق إدانته فيها بـ18 سنة سجنا نافذا، حيث ستعيد هذه الدورة فتح ملفه المتورط فيه برفقة صهره “س. جمال”، بجناية الغش الجبائي بمبلغ إجمالي يفوق 5300 مليار سنتيم، أدين بسببه بأربع سنوات حبسا نافذا. كما ستتطرق ذات المحكمة حسب مصادرنا كذلك في ذات السياق ذات المحكمة حسب مصادرنا كذلك في ذات السياق إلى ملف التفجيرين المزدوجين اللذين استهدفا مركز الأبحاث والتحريات للجيش الوطني الشعبي وحافلة نقل عمال المؤسسة الكندية “لافلان“ بمدينة البويرة في 2008 المتابع فيه 22 متهما، بجناية تكوين جماعة إرهابية غرضها بث الرعب. وهذا بعدما سبق تأجيل الملف في الدورة للفصل الأول من هذه السنة.وورد من جهة أخرى اسم عبد المالك دروكدال المكنى “أبو مصعب عبد الودود” الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في قضية سبق وأن فتحتها جنايات الجزائر متورط فيها برفقة 12 متهما بينهم عبد المومن رشيد المكلف بالاتصال بالتنظيم الإرهابي سالف الذكر، وبجمع الأموال لتنفيذ الأعمال الإرهابية.وستتعاطى نفس الدورة مع ملفات جديدة لم يسبق النظر فيها، بينها ملف “بودربالة فاتح المكنى” عبد الفتاح أمير سرية “الفتح” بالجزائر العاصمة المتابع بجناية إنشاء وتسيير جماعة إرهابية وحيازة واستعمال أسلحة وذخيرة حربية بدون رخصة. والذي ورد اسمه في عدة قضايا إرهابية بينها تفجيرات 11 أفريل 2007 التي استهدفت قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري بباب الزوار، والمجلس الدستوري، وقضية متابع فيها ثلاثة أفارقة وجزائري بتكوين جمعية أشرار لغرض الاستيراد غير شرعي للمخدرات، وملف آخر يتعلق بجناية بيع وحصول وشراء قصد البيع والتوزيع مواد مخدرة.مجيد مصطفى