تضارب في الأرقام بين الوزارة والمديرية إقصاء مديري ابتدائيات من مواصلة التكوين بسبب خطأ إداري بباتنة

 استنكر 9 مديري مدارس ابتدائية خرجة مديرية التربية الأخيرة، بعد إقصائهم من مواصلة التكوين في سلك مدير مدرسة ابتدائية، رغم أنهم شاركوا في التجمع الأول الذي جرى بين شهري ديسمبر وجانفي الماضيين، وهو ما تسبب لهم في أضرار مادية ومعنوية.
وأوضح بعضهم لـ''الخبر'' بأن هناك تلاعبا بمشاعر هؤلاء المديرين لأن التبريرات المقدمة من الأمين العام لمديرية التربية غير مؤسسة وغير قانونية، بعدما ربط سبب إقصائهم، حسبهم، بسوء تفاهم حدث بين الوصاية والمديرية فيما تعلق بقائمة المعنيين بالتكوين، واختلف الرقم من 43 مديرا إلى 34، وهو ما لم يقتنع به هؤلاء الذين يعتقدون بأن هناك عمليات تطبخ لصالح البعض على حساب منعهم من مواصلة التكوين، الذي سينطلق شطره الثاني في الثامن عشر من الشهر الجاري، كما أنه برأيهم يستحيل أن يكون التعامل بين الوصاية والمديرية شفهيا فيما يخص الأرقام والقوائم. وأضاف هؤلاء بأنهم لا يزالون يستغربون من قرار إبعادهم بأسلوب غير إداري، خاصة وأنهم لم تصلهم أي وثيقة تتحدث عن إلغاء التجمع التكويني أو حذف أسمائهم من القائمة المعنية بالتربص، بل على العكس من ذلك تحصلوا على استدعاءات مؤرخة في الـ25 ديسمبر من السنة الماضية تلزمهم الحضور للشروع في التكوين بثانوية عائشة أم المؤمنين. في حين صرح الأمين العام لمديرية التربية، محمد عبد اللاوي، أول أمس، بأن المشكل يكمن في الخريطة التكوينية التي تضعها مديرية التكوين على مستوى الوزارة، والتي منحت لولاية باتنة 34 منصب تكوين فقط، وهو أثار استياء التسعة الباقين، الذين قال بشأنهم بأن وضعية اثنين منهم سويت، في انتظار تسوية وضعية السبعة الآخرين، مع الاعتماد على طريقة التعويض فيما يتعلق بالمتغيبين وغير الراغبين في التكوين.