تصل إلى 700 مليون لأصحاب الوظائف العليا بفائدة 1 بالمائة أويحيى يرفض منح قروض للإطارات لبناء مساكن فردية

أفادت مصادر حكومية أن القروض المدعومة من طرف الخزينة العمومية لفائدة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية وموظفي البرلمان وفي المؤسسة العسكرية والقضاة، لا تتوجه لتمويل مشاريع إسكانية بصيغة فردية. نفس المصادر أكدت لـ''الخبر'' أن ردود الوزارة الأولى على طلبات استفسار، أصحابها إطارات سامية في الدولة، يطلبون من خلالها تحديد وضعيتهم تجاه المشروع الحكومي الصادر في جويلية الماضية، لا تسمح لهذه الفئة إقامة سكنات فردية في العاصمة والمدن الشمالية، وإنما يسمح لهم ذلك في مناطق الجنوب والهضاب العليا فقط. وأصبح لزاما على هؤلاء الاستعانة بمشاريع الترقية العقارية التي تقيم تجمعات سكنية جماعية سواء في إطار تعاونيات أو الشراء من لدى شركات الترقية العقارية. وحسب المرسوم الموقع من طرف أويحيى، والذي يحدد كيفيات وشروط منح هذه القروض، فإن الاستفادة منها تخضع لشروط هي عدم تجاوز الـ60 سنة من العمر على الأكثر بما في ذلك الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة، إضافة إلى إثبات أقدمية خمس سنوات، إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية.ويمدد هذا السن إلى 65 سنة بالنسبة لكل من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية، والباحثين الدائمين والقضاة. ويضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لاقتناء أو بناء سكن، كما يأتي، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار: سبعة ملايين دينار للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا، والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون العام للوظيفة العمومية، أربعة ملايين دينار للفئات الأخرى من الموظفين، وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة سنويا، ويضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لتوسيع السكن مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، أربعة ملايين للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مليوني دينار للفئات الأخرى من الموظفين، كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات وإتمامها، وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة سنويا. نسخة للطباعة