تصريحات سعداني تدخل سافر في عمل مؤسسة دستورية سيدة

وصف مندوب اقتراح لجنة تحقيق برلمانية حول الإشهار، النائب عبد الناصر حمدادوش، تصريحات سعداني الذي قال “لن أسمح بفتح تحقيق برلماني حول الإشهار”، بأنه “تدخل سافر في عمل مؤسسة دستورية سيّدة”، وهو دليل على أن السلطة “لا تؤمن بالديمقراطية التشاركية”، معلنا تمسك النواب بمقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول توزيع الإشهار العمومي، بهدف تسليط الضوء على ممارسات السلطات العمومية في هذا المجال، واقتراح حلول لتنظيم هذا السوق.اعتبر النائب حمدادوش بأن تصريحات سعداني تؤشر إلى أنه “يجهل” أبجديات العمل الرقابي للهيئة التشريعية، وتمثل دليلا إضافيا، حسب حمدادوش، على “عدم وجود فصل بين السلطات”.وذكر النائب بأن ما صدر عن الأمين العام للأفالان بعدم السماح بإنشاء لجنة تحقيق، يمثل “تدخلا سياسيا في عمل رقابي برلماني بحت”، وهو بذلك يكشف عن ازدواجية في خطابه، فمن جهة يدعو نوابه لجعل البرلمان للعمل التشريعي فقط، ومن جهة أخرى يقحمه في مشاكل حزبه السياسية.ويرى المتحدث أن سعداني “يريد تصدير أزمة حزبه إلى مؤسسات البلاد الدستورية”، معتبرا موقفه بمحاولة إجهاض لجنة التحقيق البرلمانية “يدل على أن المجلس الشعبي الوطني فاقد للسيادة ويتعرض لتدخلات فوقية”. وتؤشر هذه المعطيات، حسب نائب حركة مجتمع السلم ومندوب أصحاب مقترح إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية حول الإشهار العمومي، إلى أنه “دليل على نوع من الأزمة التي تتخبط فيها السلطة التي لا تؤمن بالديمقراطية التشاركية التي تتبجح بها”. وعما إذا كان يعتبر تصريحات سعداني بمثابة رفض مسبق للجنة التحقيق، شدد حمدادوش بأن النواب الذين أودعوا مقترح إنشاء لجنة التحقيق والمنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية “متمسكون بإنشاء لجنة التحقيق لتسليط الضوء على ملف الإشهار، وحتى وإن رفض المقترح فسيكون نقطة سوداء في سجل السلطة”. وعدد حمدادوش، أنه منذ بداية الفترة التشريعية الحالية سنة 2012 “هناك حوالي 7 مقترحات لإنشاء لجان تحقيق تم رفضها من قبل البرلمان”، معتبرا ذلك بأنه “يدل على تغوّل السلطة ورفضها لممارسة البرلمان لعمله الرقابي”. لكن رغم هذا التضييق والتدخل الفوقي في عمل الهيئة التشريعية، قال النائب “سنبقى نناضل حتى نعيد للهيئة التشريعية سلطتها التشريعية ودورها الرقابي”.للتذكير، كان النواب قد أودعوا، منتصف شهر نوفمبر الجاري، على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الإشهار العمومي. وأفاد مندوب الاقتراح، النائب عبد الناصر حمدادوش، بأن قضية الإشهار في الأصل موضوع تجاري مهني بحت، غير أنه بسبب “الممارسة والغموض أخذ أبعادا سياسية، تمس حرية التعبير والحق الدستوري في المعلومة، ما يؤثر سلبا على الخدمة العمومية وعلى دور هذا القطاع في دفع التنمية والمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية”.وأشار البرلماني إلى أن “توزيع الإشهار وتسييره في بلادنا يتم في غياب تام للشفافية والموضوعية والمقياس التجاري”. كما أن القطاع “لا يخضع لأي إطار تشريعي رقابي، ويضع تسيير المبالغ الهائلة التي يوفرها خارج إطار المراقبة”، فهل سيسير مكتب العربي ولد خليفة على خطى “تعليمات” عمار سعداني في وأد ثامن لجنة تحقيق برلمانية؟