تشنج حاد بين النواب ورزيق

تشنجت العلاقة بين أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وقررت اللجنة تعليق أشغالها لمدة خمسة أيام كاملة.وحسبما استسقته "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية، فإن تفاصيل هذا التوتر الحاد يعود إلى إرسالية وجهها وزير التجارة كمال رزيق منتصف مارس الماضي، تعذر فيها لقاء كان سيجمعهُ بأعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونواب في الغرفة السفلى بسبب ضيق الوقت حسبما ورد في نص مراسلة وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار بناءًا على الإرسالية التي تلقتها من كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات، وهي الخطوة التي أثارت غضب أعضاء اللجنة واعتبروا إلغاء اللقاء المبرمج من طرفها اختراقا صارخا لشؤون هيئة تشريعية.
وطالب أعضاء اللجنة من رئيسها إسماعيل قوادرية التدخل لدى رئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لوضع حدا لهذه "الممارسات" التي من شأنها عرقلة السير الحسن للمؤسسات الدستورية وذلك ضمانا للتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحسب مصادرنا فإن إلغاء الاجتماع كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس لأن بداية التشنج كان حينما أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، تقريرًا منتصف فيفري الماضي، حول ندرة مادة زيت المائدة. وحملت فيه اللجنة وزارة التجارة المسؤولية من خلال الخلل القائم في نظام الرقابة الدورية وإصدار إحصائيات غير واقعية واتخاذ قرارات ارتجالية منها بيع المائدة للأشخاص الأقل من 18 سنة.
وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية حول أزمة المُضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، 20 نقطة سلطت من خلالها اللجنة الضوء على الأسباب الفعلية التي تقف وراء الأزمة.
وقال رئيسها إن القضاء على الأزمات التي تظهر بين الحين والآخر تتطلب اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بالانسجام بين الدولة والشعب بما فيه تجار التجزئة والجملة والمصنعون والمنتجون وكل الفاعلين البارزين في المعادلة الاقتصادية.