تشريع جديد بشأن سحب العملات الأجنبية: المزايا والتحديات

يُناقش النص تأثير قانون جديد يُحدد سقف إخراج العملة الصعبة من البلاد بـ7500 يورو كحد أقصى مرة واحدة سنويًا. ويركز على الإيجابيات والسلبيات المحتملة، مثل:

الإيجابيات:
التأثير على تجار "الكابة": قد يواجه التجار الذين يعتمدون على السفر إلى دبي وتركيا للحصول على البضائع صعوبات كبيرة.
تقليل نزيف العملة الصعبة: يحد القانون من إخراج كميات كبيرة من العملة النقدية إلى الخارج.
تعزيز الدفع الإلكتروني: يشجع استخدام بطاقات فيزا وماستر كارد المتوفرة في البنوك الجزائرية.
انخفاض الطلب على السوق السوداء: يؤثر القانون على سوق "السكوار"، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات الصعبة نظرًا لتراجع الطلب عليها.
السلبيات:
تقييد المبالغ المسموح بها: يُثار تساؤل حول عدالة تقييد المبلغ المسموح بشرائه من السوق السوداء، ما قد يؤثر على الأفراد الذين يحتاجون إلى مبالغ أكبر للسفر أو شراء هدايا ثمينة.
زيادة أسعار السلع المحلية: مع استمرار منع استيراد المواد الاستهلاكية والكماليات، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق.
الرقابة والتلاعب: غياب نظام إلكتروني واضح لمراقبة المبالغ المصرح بها قد يُشجع على التلاعب، ما يجعل من الضروري أن تقوم الجمارك بمصادرة شهادات السحب لضمان الشفافية.
التوضيح حول المبالغ الصغيرة: يُلاحظ غموض في القانون فيما يتعلق بالمبالغ الأقل من 1000 يورو التي لا تحتاج إلى تصريح.
هذا القانون يهدف إلى ضبط خروج العملة الصعبة، لكنه بحاجة إلى توضيحات أكثر وإجراءات فعّالة لضمان تطبيقه دون آثار جانبية سلبية.