تشريعيات:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، السبت بالجزائر العاصمة أن عقوبات "صارمة" ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل.
و اوضح ا*ولد قابلية خلال حصة "أكثر من مجهر" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه "حاولنا أكثر من أي وقت مضى و لأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع".
واضاف الوزير أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات "تستبق الأحداث" و بأنها تستعمل هذا الخطاب ك"حجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات". و دعا الاحزاب السياسية الى ضرورة الاقتناع ب"الإرادة القوية" التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في ان تكون تشريعيات 10 ماي المقبل "شفافة و نزيهة و ذات مصداقية" و كل من يتحدى ذلك —يضيف السيد ولد قابلية— "سيجد الدولة واقفة في وجهه".
و من جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية "تبالغ في آمالها" التي أعلنت عنها خلال الحملة الإنتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي مشيرا في هذا السياق الى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
و أوضح في هذا الصدد انه "لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد" (و هو عدد مقاعد الأغلبية) مؤكدا ان النتائج "هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب و الشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه و ما يستحقه". و لدى تطرقه الى الإجراءات التي سيتم بفضلها التحكم في عملية فرز الأصوات بعد الاقتراع أكد السيد ولد قابلية أن الفرز "سيكون في نفس مكان التصويت بحضور رؤساء و ممثلي الأحزاب و المترشحين و أعضاء اللجان".
و ستجمع محاضر الفرز على مستوى مركز التصويت —يواصل الوزير— ثم تحول الى اللجنة البلدية التي ستطلع عليها لتحولها بدورها الى اللجنة الولائية التي ستجتمع في مجلس القضاء بحضور ممثلي الأحزاب السياسية. و من ناحية اخرى أكد وزير الداخلية أن قانون الانتخابات الجديد "منح عدة وسائل للمراقبة و غطى جميع مراحل عملية الانتخابات انطلاقا من التسجيل الى غاية المرحلة النهائية" مشيرا الى أن "كل قرار تتخذه الإدارة مقرون بحق الطعن".
و بعد ان ذكر باللجان المشكلة بغرض مراقبة الانتخابات شدد السيد ولد قابلية على أن "حضور الملاحظين الدوليين و عددهم يفوق 550 ملاحظ لن يكون في كل مكاتب و مراكز التصويت بل سيتم ذلك وفقا لتقنيات خاصة يعتمدون عليها في أداء عملهم ستجعلهم على اطلاع بالمحيط التنظيمي للاستحقاقات".
وبخصوص مستوى التحضير للموعد الانتخابي القادم قال ذات المسؤول انه "يسير وفق الرزنامة المحددة و لا يوجد اي مشكل بالنسبة للتحضير التقني و المادي". ودعا ذات المسؤول المواطنين الى "التوجه بنسبة كبيرة الى صناديق الاقتراع" معبرا عن "تخوفه من عدم التصويت" و مطمئنا في نفس الوقت بأن الدولة "تضمن ذهاب أصوات الناخبين التي عبروا عنها من خلال عملية الاقتراع الى الجهة التي اختاروها".
وفي نفس الصدد أكد السيد ولد قابلية ان اقتراع 10 ماي المقبل "مصيري" و سيمكن من إظهار "كفاءات و أفكار جديدة و إطارات ستسمح بالتوجه الى مستقبل أفضل". و ردا على تخوفات البعض من عدم قدرة الناخبين على استيعاب الكم الكبير من القوائم المعروضة عليهم أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع أوضح السيد ولد قابلية أن المواطن الواعي " لن ينتظر يوم الانتخاب ليختار مرشحه بل سيحسم أمره أثناء الحملة الانتخابية باطلاعه على البرامج المعروضة عليه من خلال الملصقات و وسائل الإعلام المتعددة".
أما بشأن الإجراءات الأمنية خلال يوم 10 ماي فقال وزير الداخلية أن سلك الأمن بجميع مؤسساته "لديه تجربة في تنظيم مثل هذه المواعيد الهامة و اتخذ جميع الاجراءات لمواجهة أي طارئ" خصوصا كما قال ان "هناك جماعات ارهابية تحاول انتهاز الفرصة للمساس بسمعة الجزائر".
و كان السيد ولد قابلية قد اكد أن عدد الأحزاب المشاركة في موعد العاشر ماي المقبل بلغ 44 حزبا سياسيا من بينها 21 تشكيلة اعتمدت منذ دخول القانون العضوي الخاص بالاحزاب السياسية لسنة 2012 حيز التنفيذ.