تشديد الرقابة على الوكالات وتعميم الفحص الآليّ

كشفت آخر أرقام مديرية الرقابة المرورية للأمن الوطني أمس، عن تسجيل 296 حادث مرور بسبب الأعطاب التقنية التي تمس السيارات سنة 2014. وحسب عميد الشرطة نايت الحسين أحمد، فإن أغلبية هذه الحوادث تعود إلى خلل يمس نظام الفرملة والإضاءة. من جهته، كشف ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات السيد سلمان عامر، عن جملة من الإجراءات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ هذا الشهر بخصوص المراقبة التقنية للسيارات، على غرار مراقبة المركبات ذات النشاط المقنن بنفس الولاية، مع تعميم المراقبة الآلية؛ قصد التقليل من تدخّل العامل البشري، وتجميد الاعتمادات الخاصة لإنشاء وكالات المراقبة التقنية.وقد سمح منتدى الأمن الذي فتح باب النقاش أمس حول موضوع "دور المراقبة التقنية للمركبات في الحد من حوادث المرور"، بتسليط الضوء على العقوبات التي سلطتها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات على 215 وكالة من أصل 318 وكالة معتمدة، وذلك منذ 2003 إلى 2014.وحسب ممثل المؤسسة سلمان عامر، فقد تم إرسال 44 إعذارا مع سحب مؤقت للاعتماد ل 135 وكالة، وسحب نهائي للاعتماد من 36 وكالة؛ بسبب الخروقات المسجلة خلال عملية المراقبة، وإصدار شهادة غير مطابقة لوضعية المركبات.وبغرض تدارك الأمور، تحدّث سلمان عن جملة من الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، لتشديد عملية المراقبة التقنية للسيارات، ويتعلق الأمر بتعميم عملية المراقبة الآلية؛ للتقليل من تدخّل العامل البشري، مع تشديد مقاييس المراقبة للرفع من السقف الأدنى المسموح به، وإخضاع كل المركبات ذات النشاط المقنن، للمراقبة التقنية على مستوى ولايات النشاط، مع وضع آليات لمتابعة مصير المركبات التي يتم توقيفها أو تلك التي تم إخضاعها للفحص المضاد، وتجميد عملية منح الاعتمادات الخاصة بإنشاء وكالات للمراقبة التقنية للسيارات، وذلك حتى يتسنى للإدارة التكفل بالجوانب النوعية للعملية.وبخصوص العدد الإجمالي للمركبات التي استفادت من المراقبة التقنية منذ سنة 2003 إلى 2014، تحدّث سلمان عن مراقبة أكثر من 25 مليون مركبة، وهو ما يمثل 97 بالمائة من حظيرة المركبات، منها 610874 مركبة، تم تحويلها للفحص المضاد، ومنع 224841 مركبة من السير، وهو ما يمثل 1 بالمائة من نسبة المركبات التي استفادت من المراقبة التقنية.من جهته، تطرق عميد الشرطة نايت الحسين أحمد، لجملة من الاقتراحات التي رفعتها مديرية الوقاية المرورية إلى وزارة النقل، وهي التي تتعلق بإعادة النظر في دفاتر شروط استيراد السيارات، وتعميم المراقبة التقنية على الدراجات النارية بالنظر إلى ارتفاع حوادث المرور التي تتسبب فيها، خاصة أن 16 بالمائة من ضحايا الطرقات، هم سائقو الدراجات.كما تحدّث نايت الحسين عن اقتراح تقريب دورات المراقبة التقنية بالنسبة للحافلات وشاحنات نقل البضائع، لتكون كل ثلاثة أشهر؛ بالنظر إلى خطورة حوادث المرور التي تتسبب فيها هذه المركبات، ناهيك عن تشديد الرقابة على نشاط كل الوكالات المعتمدة للمراقبة التقنية.وعلى صعيد آخر، تحدّث ممثل مديرية الرقابة المرورية عن اقتراح تجهيز الحافلات التي تنشط ما بين الولايات، وشاحنات نقل البضائع بنظام معلوماتي خاص يطلق عليه اسم "كرونو تاتيغراف"؛ بهدف تحديد السرعة التي كانت تسير بها المركبة، ومدى احترام السائق لفترة الراحة المطلوبة بعد قطع مسافات محددة، بالإضافة إلى اقتراح إنجاز محطات لوزن حمولة الشاحنات، تكون قريبة من نقاط المراقبة المرورية عبر الطريق السريع والسيار شرق غرب، وذلك بالنظر إلى صعوبة تحديد وزن الشاحنات وهي محملة بالبضائع عبر الطريق.وعن حوادث المرور المرتبطة بنوعية الطريق، أشار عميد شرطة إلى إعداد تقارير دورية حول نقاط سوداء تخص المناطق التي يسجل بها أكثر من ثلاثة حوادث مرور في السنة، ويتم إرسال هذه التقارير إلى كل من وزارات النقل، الأشغال العمومية والداخلية والجماعات المحلية؛ بهدف التدخل لتهيئة الطرقات.