تشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة

أوامر بتعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في كل منافذ البلادأمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة، بتعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في كل منافذ البلاد، وفيما يتعلق بأمن الطرقات، أمر الرئيس بتشديد الإجراءات الصارمة، بالتنسيق مع وزارة العدل، ضد السلوك الإجرامي في السياقة، وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.
وفي مستهل أشغال مجلس الوزراء الذي عقد، أمس الاثنين، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم الاستماع لعرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول الإجراءات المتخذة للوقاية من حمى كورونا فيروس، واستقبال الرعايا الجزائريين العائدين من ووهان الصينية في الحجز الصحي صحبة الرعايا التونسيين والليبيين والموريتانيين، الذين وافقت الجزائر على ترحيلهم بطلب من حكوماتهم، وأكد السيد الوزير خلو الجزائر حتى الآن من أي إصابة بهذا الفيروس.
وفي تدخله، حول هذا الشأن، أمر السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الإجراءات الوقائية في كل منافذ البلاد.
وفي سياق آخر، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا، حول أمن الطرقات، اعتبر من خلاله حوادث المرور معضلة نفسية وإشكالا ماديا، لما تخلفه من آثار سلبية على الجانب النفسي للضحايا والتي تصعب معالجتها على المدى القريب.
وأشار الوزير إلى أن كل التدابير الإحترازية والردعية المتخذة للحد من تنامي الظاهرة قد أثبتت محدوديتها، مما توجب اللجوء إلى إقرار تعديلات جذرية، موضحا أنه تم تسجيل 22.500 حادث مرور جسماني خلال سنة 2019، أودى بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر، وتكلف هذه الحوادث سنويا ما يقارب 100 مليار دينار، وأرجعت مصالح الأمن أسباب هذه الحصيلة إلى العامل البشري بنسبة 96 بالمئة.
وعلى ضوء ذلك، اقترح الوزير عدة تدابير، منها التحديد والحصر المستعجل للنقاط السوداء والشروع الفوري بالتهيئة الضرورية للقضاء عليها، وكذا تكثيف عمليات المراقبة، و التركيز على المخالفات المرتبطة بالإفراط في السرعة، فضلا عن مضاعفة مرافقة مستعملي الطرقات، خاصة فئة سائقي الدراجات النارية ونقل المسافرين والبضائع.
و في تعقيبه على الموضوع، أمر رئيس الجمهورية بتشديد الإجراءات الصارمة، بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.
كما أمر السيد الرئيس بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم.
و في ذات السياق، طالب السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا، بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، على أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني، وطلب بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس عن طريق المساجد والأئمة.