تشديد أمني لمنع سفر الجزائريين للقتال بالخارج

قال عميد الشرطة، صوالحي شعبان، إن الوزير الأول، عبد المالك سلال، طلب من وزارة العدل إدخال تعديل على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على المواطنين الذين يتوجهون للقتال إلى جانب تنظيمات إرهابية في الخارج.توزيع قائمة ب600 إرهابي ينشطون في سوريا على مصالح الأمن أوضح المتحدث، خلال يوم برلماني حول مكافحة الإرهاب الدولي الجديد، نظم بنادي الجيش، بالعاصمة، أمس، أن المادة 87 مكرر 6 تنص على عقوبات سجن (تصل إلى المؤبد) في حق العناصر التي تشارك فعلا في قتال في الخارج، غير أنه لا يتضمن أي عقوبات في حق الذين يجري التثبت أنهم يعتزمون الانتقال إلى الخارج. وأشار إلى توفر الجزائر على بنك معلومات للأشخاص المرشحين للالتحاق بالجماعات الإرهابية، ووضع ميكانيزمات لمنع انتقالهم، ووضع قائمة دول يتعرض المسافرون إليها لإجراءات مراقبة وهي تركيا، الأردن، مصر وليبيا. وأضاف أن إجراءات التدقيق مكنت من منع سفر شباب جزائريين واعتقال تونسيين حاولوا الانتقال عبر الأراضي الجزائرية إلى تركيا، وأعلن عن تسلم مصالح الأمن الجزائري قائمة ب600 إرهابي ناشط في جماعات إرهابية في سوريا، وتم توزيع القائمة على مصالح الأمن.وكشف ضابط سام في الجيش الشعبي الوطني أن التعاون الجزائري التونسي بلغ المستوى التكتيتي، وهو أحد أعلى درجات التعاون بين البلدين. وأكد اللواء قايدي أحمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عزم الجيش الجزائري على تقديم مزيد من الدعم للجارة تونس التي تعرف نشاطا إرهابيا متزايدا، وقال: “سنرافقهم حتى يخرجوا من هذا الوضع”. غير أن ممثل وزارة الدفاع جدد رفض الجيش القيام بضربات استباقية خارج الحدود ضد الجماعات الإرهابية، وقال: “التدخلات التي جرت في أفغانستان والعراق وليبيا ومالي انتهت بالفوضى والخراب”، وأكد أن الانتصار على الإرهاب لن يكون إلا بقوات داخلية ومرافقة خارجية من خلال عمليات التكوين والمعدات والتدريب والأسلحة. وعرض التحديات التي تواجهها الجزائر لتأمين حدودها الممتدة على مسافة ب6500 كيلومتر، لافتا إلى العمل الذي بذلته الجزائر في مساعدة النيجر، ومساعي إحلال السلام في ليبيا ومالي. وأشار إلى أن استمرار تدفق المخدرات من الحدود المغربية، طرح تحديات أخرى على قوات الأمن الجزائرية التي تركز جهودها على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.وتحدث ممثل وزارة الدفاع الوطني عن عملية تيڤنتورين في جانفي 2013، وقال إن “نجاح تلك العملية لم يكن هدية من السماء، بل تحقق بفضل خبرة القوات الجزائرية”، وأضاف أن الإرهابيين ال29 الذين غامروا بأنفسهم سقطوا على يد قوات الجيش بشكل أكد، حسبه، “خبرة القوات الجزائرية في مكافحة الإرهاب”.وعلق بطريقة مباشرة على دعوة عبد الرزاق بارة، المستشار برئاسة الجمهورية، بخصوص الحاجة لاحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، بالقول: “الجيش الجزائري يعمل ضمن قوانين الجمهورية وفي إطار التشريعات المنظمة لمكافحة الإرهاب”. في حين كشف وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، عن تحديات يواجهها قطاعه في مواجهة مد التطرف الديني، وأشار إلى أن مفتشين في وزارته وضعوا أيديهم على معلومات بخصوص عمليات ترويج للفكر التكفيري تولاها يمني يشتبه في دور له في تأجيج الفتنة الطائفية في غرداية، من خلال الترويج لأكذوبة أن الإباضيين خوارج، إلى جانب اكتشاف محاولات تسويق وسائط تحض الناس على الخروج عن طاعة الحاكم، مشككا في وجود مخابر متخصصة في الترويج لهذه الأفكار في الجزائر.