تشجيع الاستثمار المنتج والشراكة المتبادلة في كافة المجالات

يعكس التعاون بين الجزائر وتركيا أنموذجا متميزا لعلاقات اقتصادية بناءة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تتطلع إلى مزيد من الرفاهية، من خلال الرفع من معدلات الاستثمار بالشراكة القائمة على مصالح متوازنة وفي إطار من التضامن في ظل التطلع الى الرفع من حجم الاستثمارات إلى أعلى مستوى ممكن، خاصة وان الفرص كثيرة ومتنوعة بالخصوص في قطاعات الصناعة الغذائية والسياحة والفلاحة. ويسجل حضور معتبر للشركات التركية التي وجدت في السوق الجزائرية مكانة لائقة من خلال إطلاق استثمارات مختلفة وبناء شراكات متنوعة تندرج في إطار التوجهات الكبرى للبلدين، خاصة ما يتعلق بمواجهة تحديات عولمة الاقتصاد ومن أبرزها التسابق المحموم للهيمنة على الأسواق في مختلف أنحاء العالم.لقد وجدت المؤسسات التركية في السوق الاستثمارية الجزائرية موقع قدم وفر لها متنفسا أعطاها الفرصة للازدهار والنماء، كما منحت للسوق الجزائرية الإضافة المطلوبة بإدراكها للجدوى الاقتصادية التي تمتاز بها الوجهة الاستثمارية الجزائرية، وتنافسيتها مقارنة بأسواق أخرى إقليمية، إلى جانب قوة الضمانات التي توفرها التشريعات المتعلقة بالاستثمار وآفاق التوجهات الكبرى للخيارات الاقتصادية. ولعل من أبرز سمات الاستثمار في الجزائر التحسن المضطرد لمناخ الأعمال وتكريس الاستقرار إلى جانب وجود موارد طبيعية للتحويل وبشرية للابتكار يمكن الرهان عليها.
انطلاقا من هذه القناعة المشتركة بلغ التبادل التجاري بين البلدين مستويات معتبرة أعطت ديناميكية للنشاط التجاري ليتطور المسار إلى إقامة شراكة إنتاجية ذات ثقل اقتصادي واجتماعي منها ما انطلق في النشاط ومنها ما يرتقب آن يدخل الخدمة في قريبا. ويتعلق الأمر خاصة بمصنع للحديد والصلب بوهران ومركب بمعايير عالمية للنسيج بغيليزان ما يجسد حقيقة إرادة لشراكة طويلة ومنسجمة مع التوجهات التي تحكم الاقتصاد الجزائري الذي شق طريق التنوع والتخلص من التبعية للمحروقات. كما نالت شركات تركية حصصا في برامج السكن والبناء التي أطلقتها الجزائر من خلال مشاريع قلما توجد في بلدان أخرى.
ويرتكز مسار التعاون الجزائري التركي إضافة إلى توافق دبلوماسي نوعي يرمي إلى تنمية العلاقات بين الشعوب حول مبادئ التنمية الإنسانية والتضامن، على معايير واقعية تخضع لمؤشرات السوق والمبادئ التي تحكم المؤسسة الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالجودة في الإنتاج والانجاز والتحكم في الكلفة والأكثر أهمية توجيه الاستثمارات الإنتاجية إلى التصدير نحو أسواق أخرى.
وتوفر السوق الجزائرية منطلقا ناجعا للمؤسسات والمتعاملين المحليين ومن الخارج الذين يبحثون عن منافذ إلى أسواق قارية وإقليمية في منطقة المتوسط وإفريقيا وحتى باتجاه قارات أخرى خاصة بفضل المنشآت القاعدية من طرق برية عصرية وسكك حديدية متطورة وبنية تحتية متكاملة للنقل البحري والشحن الجوي. بالتأكيد يوجد فضاء رحب للاستثمار في كافة مجالات الصناعة التحويلية والزراعة الحديثة إلى جانب السياحة واسعة النطاق على مدار السنة يمكن للمتعاملين الأتراك النشاط فيها عن طريق الاستثمار المباشر أو بالشراكة مع مؤسسات جزائرية لديها الطاقات اللازمة والوسائل المادية والبشرية التي تضمن نجاح مشاريع ذات جدوى وتكون منسجمة مع المسارات المحددة خاصة ما يتعلق بالإنتاج خارج المحروقات والتصدير، الأمر الذي يعود بالمنفعة المتبادلة.
والملاحظ في تشخيص جسر التبادل الثنائي أن المسار ليس في اتجاه واحد وإنما للجزائر من خلال مواطنيها ومتعامليها حضور بارز في المشهد الاقتصادي التركي خاصة من بوابة السياحة والتجارة بالنظر للتواجد المعتبر في اغلب المدن التركية وبالأخص في الوجهات السياحية ذات السمعة العالمية، ومن شأن تحسين المعادلة في هذا المجال أن يضاعف من حجم المبادلات في وقت يستفيد فيه الفعل الاستثماري بالشراكة من المرافقة والتحفيز.