تسيير النفايات في إطار حماية المستهلك

لقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لحماية البيئة من التلوث حيث تم إصدار العديد من القوانين والمراسيم أهمها القانون رقم 01 ـ 19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وتلاها سن مجموعة من القوانين والمراسيم المتعلقة بحماية البيئة وتسيير النفايات، وكان من بين القواعد التي نظمها المسؤولية القانونية التي تقع على منتج النفايات، من الناحية المدنية والجزائية والجبائية. بالرغم من أن للنفايات تأثيرات سلبية عديدة على البيئة إلا أنها في نفس الوقت لها تأثيرات إيجابية من الناحية الاقتصادية عند حسن تسييرها، حيث تدر عملية رسكلة النفايات فوائد اقتصادية كبيرة عند إعادتها في الدورة الإنتاجية، والتي أولاها المشرع بالعناية أيضا، حيث لم يمنع عمليات الاسترجاع والتدوير إلا أنه استوجب أن تكون في الشكل الذي لا يضر بالمستهلك أو البيئة. وانطلاقا من تعريف المنتوج بنص المادة 140مكرر من القانون المدني في فقرتها الثانية بأنه:كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لاسيما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي وتربية الحيوانات و الصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة الكهربائية، يمكن اعتبار النفايات من قبيل المنتجات تسري عليها أحكام مسؤولية المنتج من جهة، ومن جهة أخرى تسري عليها أحكام قانون تسيير النفايات.