تسيير النفايات: الاعتماد على الاقتصاد التدويري كبديل لمراكز الردم

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على ضرورة الإدماج التدريجي للاقتصاد التدويري في تسيير النفايات كبديل لإنشاء مراكز الردم.وأوضحت السيدة دحلب, في جلسة علنية بالمجلس الشعب الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية, ترأستها نائبة الرئيس, هجيرة عباس, أنه "من المستحيل مواصلة معالجة ملف تسيير النفايات في مختلف الولايات عن طريف إنشاء مراكز الردم" مضيفة أن "المستقبل هو الانطلاق فعليا في الاقتصاد التدويري".
وأضافت في ردها على سؤال للنائب أحمد لخضر جوادة (حركة مجتمع السلم), أن الحل الأنجع اقتصاديا هو تثمين النفايات وتحويلها إلى مواد أولية, بدل الانفاق من أجل ردمها, مؤكدة أن القانون الجديد للبلدية والولاية سيتكفل بهذا الانشغال على المستوى المحلي.
وحول رفع التجميد عن بعض مراكز الردم التقني بولاية سطيف, محل سؤال النائب, أكدت الوزيرة وجود موافقة مسبقة حول الموضوع, وهذا بعد تقديم طلب من طرف الوالي إلى وزارة المالية.
وفي ردها على سؤال للنائب عبد النور بوصبيعة (جبهة المستقبل) حول مخاطر مدابغ الجلود بولاية جيجل, أفادت السيدة دحلب انه تم إلزام المؤسسات المعنية بعدم رمي النفايات السائلة بالأودية واحترام معايير التخزين المواد الأولية واتخاذ كافة التدابير لتفادي تعفن الجلود.
أما بخصوص السؤال المتعلق بروائح المياه الكريهة بوهران للنائب منور بن شريف (جبهة المستقبل), أكدت الوزيرة اتخاذ العديد من الإجراءات المنسجمة مع المعايير البيئية من قبل القطاع والتي تساهم في الحفاظ على الجانب السياحي للمنطقة.
ومن هذه الاجراءات, اشارت الوزيرة إلى ربط شبكة مياه الصرف الصحي لساكني عدل2 حي 2500 مسكن ببلدية عين البيضاء بمحطة رفع المياه بمحطة الضاية بمبلغ قدره 3ر102 مليون دج حيث تقدر نسبة تقدم الاشغال به بحوالي 85 بالمائة مع رصد مبلغ 150 مليون دج لإزالة مصبين لمياه صناعية تفرزهما المنطقة الصناعية بسينيا.