تسهيل التعاون مع نظيرتها الأجنبية مع منع الهبات أزيد من 5 آلاف جمعية ملزمة بالتكيف مع المشروع الجديد

يمنح مشروع قانون الجمعيات المقترح للمناقشة قريبا بالمجلس الشعبي الوطني، مرونة في التعامل مع الجمعيات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، لأغراض غير مشبوهة، شرط إعلام مصالح وزارتي الداخلية والخارجية في ظرف 60 يوما.كما تمنح وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب مصادر “الفجر” مهلة سنتين لأكثر من 5 آلاف جمعية تنشط حاليا في مجالات مختلفة للتكيف مع مشروع القانون الجديد.منحت الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في شقها المتعلق بمشروع قانون الجمعيات الذي يناقشه البرلمان قريبا العديد من المكاسب التي طالبت بها الحركة الجمعوية منها ما كان محظورا سابقا، خاصة ما تعلق بالتعاون الجمعوي الأجنبي سواء مع جمعيات أجنبية أو منظمات غير حكومية، إذ رخصت المادة 22 و23 من مشروع القانون حرية التعامل مع الجمعيات الأجنبية لأغراض غير مشبوهة، وحصرتها في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والتعاون، شرط إعلام مسبق لمصالح الداخلية والخارجية، 60 يوما قبل هذه الاتصالات، لكن أبقى مشروع القانون على منع الجمعيات من تلقي إعانات وهبات مالية من مصادر خارجية.كما وضع مشروع قانون الجمعيات الجديد شروطا صارمة في منع استعمال وسائلها وأموالها لأغراض شخصية من قبل قياداتها، كما تلزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب نفس المصدر أكثر من 5 آلاف جمعية تنشط حاليا في مختلف المجالات، التكيف مع مشروع القانون الجديد من خلال إعداد قوانين أساسية جديدة في ظرف 24 شهرا.جدير بالذكر أن مشروع قانون الجمعيات الجديد كان قد أقر وقف هيمنة الأحزاب السياسية على جمعيات المجتمع المدني.رشيد. ح