تسهيلات للجالية الجزائرية للاستفادة من السكن

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بمقر وزارته ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج حيث تمحورت المحادثات حول إيجاد حلول نهائية فيما يتعلق بطلبات إسكان أفراد الجالية.
وقد ارتكزت المحادثات بين طمار و ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج يقودهم نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية, جمال بوراس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حول البحث عن الآليات الكفيلة والتسهيلات لتمكين افراد الجالية من الاستفادة من السكنات الترقوية غير الاجتماعية.

في هذا الصدد أشار طمار إلى وجود "إرادة سياسية كبيرة " لتحقيق هذا البرنامج بعيدا عن كل العراقيل الإدارية, موضحا أنه من المترقب فتح فروع بنكية بالخارج و كذا عقد اتفاق بين القرض الشعبي الجزائري و المرقين العقاريين قبل الشروع في الانجاز.

كما ناقش الطرفان أيضا الضمانات الخاصة بالمكتتبين والتي تتعلق أساسا بمداخيلهم المالية وكذا السن.

من جانبه أوضح بوراس أن ملف إسكان الجالية ضل "محل اهتمام وانشغال كبير من طرف أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج" والتي تم رفعها للسلطات في العديد من المرات، موضحا أن "نية الحكومة واضحة لتحقيق هذا المطلب" و انها بصدد دراسة الملف بجدية حسبما أكده الوزير الأول أحمد أويحي في لقاءه بأفراد الجالية الجزائرية خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا, يضيف ذات البيان.

وعبر بوراس عن أمله في أن يتم تنظيم صالون مخصص لدراسة هذه الصيغة السكنية الموجهة لأفراد الجالية بمشاركة جميع الفاعلين و المختصين لإنجاحها.

وطالب ذات المتحدث بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسنين ومنحهم سكن ترقوي وتمكنيهم من هذه الفرصة لأن غالبية هؤلاء يأملون في العودة إلى ارض الوطن بعد تقاعدهم.

وفي نهاية اللقاء قدم ممثلي الجالية اقتراحات تمحورت حول بناء وحدات سكنية جديدة وحديثة وكذا جلب استثمار المهنيين من الجالية للمشاركة في انجاز المشاريع السكنية و كذا الترويج و البحث عن أسواق لصرف فائض الإنتاج من مواد البناء عن طريق التصدير.