تسهيلات عقارية وإعانات مالية لاستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

* الحكومة تجنّد البلديات والبنوك لتمويل المؤسسات الاقتصادية الناشطة خارج قطاع المحروقات* صادق، أمس الأول، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعدل والمتمم لقانون01-18 المورخ في 12 ديسمبر 2001. وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية إلى جانب وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي. وبعد المصادقة على النص، أكد وزير الصناعة أن هذا القانون هو بمثابة خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2014 من أجل بلوغ هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات، يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية الجديدة. وأضاف بوشوارب أن هذا النص سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإحدى دعائم النمط الاقتصادي الجديد، الذي يسمح لها بالانخراط الفعال في إستراتيجية التصنيع الجديدة التي تبنتها الحكومة. وأوضح الوزير أن من بين الأهداف المسطرة من خلال هذا النص، التحفيز لتجمع المؤسسات الاقتصادية وضمان ديمومة نشاطها في إطار تنافسي يتجاوب مع مستجدات الاقتصاد الحالية. وقال بوشوارب أن النقاش الفعال حول نص هذا القانون يدل على الحس بالمسؤوليات والتحديات الاقتصادية التي تعرفها حاليا الجزائر. ويتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات. وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة، وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين. كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي، وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز. وتنص المادة 15 على تدابير المساعدة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني والتكنولوجي، المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار. وتستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النص ”المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 في المائة من قبل شركة أو مجموعة شركات رأسمال الاستثماري”، وكذا وفق حجمها والاولويات المحددة حسب شعب النشاط. ويتولى حساب التخصيص الخاص ممثلا بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويمنح نص القانون هذا للجماعات المحلية امكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها، خاصة من خلال تسهيل عملية الحصول على عقار ملائم لنشاطاتها وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية. وحسب نص القانون أيضا، تكلف وكالة تكون عبارة عن هيئة عمومية ذات طابع خاص بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتنشئ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الإطلاق، وفقا للتنظيم الساري المفعول، بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة. كما كلفت هذه الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والسلطات المعنية باتخاذ كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها. وسيتم بموجب نص القانون إنشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.