تسهيلات جمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الإقتصاديين

أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي بوهران على أن مصالحة أقرت جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والتي توفر العديد من الامتيازات الجبائية والاجرائية. و أبرز خالدي في لقائه مع المتعاملين الإقتصاديين لناحية الغرب بمقر الولاية في أعقاب اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد للولاية أن إدارة الجمارك الجزائرية تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الإقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل تكاليف والرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة وتخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ. و صرح ذات المسؤول أن مصالحه "تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة وتفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة وترقية نظامها المعلوماتي وتجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية"، لافتا الى أن "كل هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الإقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب".و أوضح المدير العام للجمارك أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على انشغالات مختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وخاصة الآليات العملياتية لترقية تصدير المنتوجات الوطنية من خلال مناقشة مختلف مراحل الجمركة والأحكام الجمركية والجبائية المعمول بها وذلك بهدف إضفاء ديناميكية اكبر في التعاملات الإقتصادية فيما يخص تصدير واستيراد البضائع. كما يسمح هذا اللقاء ، يقول ذات المسؤول، بتقديم جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من المرونة والفعالية على المعالجة الجمركية بما يتماشى مع التوجهات الإقتصادية للبلاد المبنية أساسا على ترقية الصادرات خارج المحروقات وتكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ومرافق فعال للمتعامل الإقتصادي وكذا تأمين المعاملات الإقتصادية الخارجية لبلادنا". و أكد السيد خالدي أن مصالحه عبر كامل الإقليم الجمركي "مجندة للإسهام الفعلي والمباشر في تجسيد التوجه الإستراتيجي الإقتصادي الجديد بمختلف أبعاده بما في ذلك التجسيد الميداني لكل الأطر المحدثة للإجراءات الجمركية والتسهيلية والتبسيطية لمعالجة تدفق البضائع عبر مختلف مكاتب الجمارك البرية والجوية والبحرية". و من جهته دعا والي وهران مسعود جاري في تدخله خلال هذا اللقاء إلى التفكير في إيجاد حلول لإخراج الحاويات خارج الميناء لما تشكله من خطر على المنشآت الأمنية حتى يبقى الميناء منطقة عبور وليس لتخزين وتكديس الحاويات". و من ناحيتهم ألح متعاملون اقتصاديون في تدخلاتهم على التسهيلات خصوصا ما تعلق بتصدير المنتجات الجزائرية وكذا تقليص مكوث الحاويات على مستوى الموانئ. و لدى زيارته للمستودعات المخصصة للشحن بالمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" شدد المدير العام للجمارك على أهمية تجهيز المطارات خاصة مطارات الشحن بالأجهزة الكاشفة (سكانير) ومخازن التبريد لتكون تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين لدعم السلسلة اللوجيستيكية والعمل بكل أريحية خلال مراحل عبور البضائع". و من جانب آخر، طالب المتحدث بتجنب تخزين المواد الخطيرة بالمطارات والسهر على وضع آليات تسيير المخاطر وضمان فعالية أكبر في معالجة تدفق البضائع. كما عاين السيد خالدي المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك (وهران-خارجي) بمطار وهران الذي تكفلت بتجسيده مؤسسة تسيير مطارات وهران على أن يدخل حيز الخدمة مباشرة بعد تجهيزه وإبرام الاتفاقية بين المديرية العامة للجمارك ومؤسسة تسيير مطارات وهران لاستغلاله. و بمنطقة "الحامول" ببلدية طافراوي تفقد المدير العام للجمارك مستودع جمركي عمومي (سيترامو) خاص بالحاويات التي يتم إخراجها من مينائي وهران وأرزيو حيث توجد به حاليا 1. 198 حاوية . ويعرف هذا المستودع المتربع على مساحة 28 ألف متر مربع ويتسع ل 1. 500 حاوية أشغال توسعة لترتفع مساحته الإجمالية إلى 58 متر مربع مع العلم أن نسبة تقدم الأشغال هي الآن في حدود 70 بالمائة. و في تصريح لوأج أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي على تطوير جهاز الجمارك باعتباره الأرضية الأساسية لدفع الإقتصاد الوطني ، مبرزا أهمية التكوين وتحسين ظروف عمل أعوان الجمارك على مستوى المطارات والموانئ و" تحفيز الأعوان المكلفين بالمتابعات القضائية المتعلقة بالملفات محل منازعات بواسطة تخصيص علاوات لهم " .