تسهيلات إدارية للتلاميذ والأساتذة المتوجهين إلى الخارج

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن تسهيلات إدارية لفائدة التلاميذ والأساتذة وموظفي القطاع الذي يتوجهون للخارج، وهذا بالتعاون مع وزارة الخارجية، من خلال تكليف مديريات التربية بالتكفل بالوثائق الإدارية قبل التوجه إلى المصالح القنصلية. وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن الاتفاق الذي تم مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بخصوص توسيع سلطة التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج، على مديري التربية الولائيين. وجاء في تعليمة صادرة عن وزيرة التربية نورية بن غبريط وجهت إلى مديريات التربية عبر الوطن أنه ”أصبح بإمكان المعنيين، من الآن فصاعدا، التقدم إلى مديرية التربية بإقامة ولايتهم من أجل التصديق على وثائقهم الموجهة للاستعمال في الخارج والخاصة بتمدرس التلاميذ التي تصدرها المؤسسات التعليمية وكذا الوثائق الإدارية الخاصة بالمسارات المهنية للموظفين العاملين بقطاع التربية على مستوى الولاية، وذلك قبل التوجه إلى المصالح القنصلية والمدنية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”. وأكدت وزارة التربية الوطنية بذلك على توسيع سلطة التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج على مديري التربية الولائيين. وقالت الوزيرة ”إن هذا المسعى الذي يندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، يهدف إلى تيسير العملية بتجنب عناء تنقل المعنيين إلى مقر الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية للمصادقة على الوثائق المذكورة أعلاه”. وجاء قرار وزارة التربية الوطنية بعد المعاناة التي كان يعيشها أغلبية التلاميذ خاصة منهم المتنقلين للعيش في الخارج ومواصلة الدراسة هناك وكذا الموظفين في قطاع التربية بسبب صعوبة ضبطهم للوثائق الإدارية على مستوى القنصليات لأسباب قانونية تارة وأسباب إدارية راجعة إلى لعدم التصديق على الوثائق من طرف القنصليات والمصالح الإدارية تارة أخرى. وشكل التكفل بالإجراءات الأولية لهؤلاء التلاميذ وموظفي القطاع الراغبين في التنقل إلى الخارج من القنصليات وإسناد المهام لمديريات التربية ال50 المتواجدة على المستوى الوطني، ترحيب كبير من قبل الأسرة التربوية، حيث ثمّنو ضبط الوثائق والمصادقة عليها من قبل المديريات قبل أن يتم بعدها استكمال الإجراءات المتبقية على مستوى القنصليات.