تسليم محكمة الدار البيضاء في مارس المقبل

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الإثنين خلال زيارة تفقدية أن محكمة الدار البيضاء التي من المتوقع تسليمها في مارس 2016 ستخفف الضغط على محكمة الحراش التي تشهد ضغطا كبيرا.و خلال معاينته للمشروع بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ دعا الوزير مسؤوليه إلى تسريع وتيرة الأشغال حتى "يتم تخفيف الضغط على محكمة الحراش".و حسب التوقعات سيتم تحويل 50 بالمئة من نشاط محكمة الحراش في الجنائي و المدني الى المحكمة الجديدة حيث استكملت بها الأشغال الكبرى بنسبة 100 بالمئة فيما بلغت نسبة تقدم المشروع 65 بالمئة.و تتوفر المحكمة على أربع قاعات جلسات تتسع كل واحدة منها ل 350 شخصا و كذا قاعة للأحداث و 78 مكتبا و زنزانات تطل على قاعات الجلسات كما تم تزويده بنظام للمحاضرات عن بعد يسمح للقضاة بالإستماع مباشرة للشهود دون تنقلهم.كما تتوفر هذه البناية التي تتكون من ستة طوابق على شباك وحيد و قاعة للأرشيف و قاعة اجتماعات و قاعات أخرى للمحامين .