تسليط الضوء على جهود الجزائر لتقوية اقتصادها

تقرير 2017 لمجموعة أكسفورد للأعمال:تسليط الضوء على جهود الجزائر لتقوية اقتصادها
كشف مكتب الاستشارة والذكاء الاقتصادي مجموعة أكسفورد للأعمال أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن تقريره ل 2017 حول الجزائر حيث سلّط الضوء على الجهود المبذولة من طرف الدولة لتقوية وتنويع اقتصادها في ظل تراجع أسعار النفط.
وتضمن التقرير المتكون 200 صفحة والذي قيّم مؤشرات وتطورات الاقتصاد الوطني تحليلات وحوارات حول عدة قطاعات كالطاقة والخدمات المالية والصناعة و الزراعة والسكن والنقل.
كما عالج التقرير الذي نشر كذلك حوار لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع مجموعة أكسفورد للأعمال المساهمة المتنامية للقطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام خصوصا دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعومة بإجراءات جديدة لصالحها.
كما تطرقت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقريرها إلى التحديات التي تواجهها الحكومة مع بحثها عن الاستجابة لأساسيات ميزانيتها.
كما حصل قطاع الطاقة على تغطية واسعة في التقرير الذي تطرق إلى الاستثمار الكبير في إطار خطة مزدوجة تهدف للاستجابة للحاجيات الوطنية وتكثيف الصادرات.
كما يتضمن التقرير دليل مفصل يشمل جميع القطاعات موجه للمستثمرين وكذا مساهمات عديدة لمسؤولين سامين منهم وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال والرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.
وفيما يخص قطاع الخدمات المالية تطرق التقرير الى القانون الجديد حول النقد والقرض عن طريق التمويل غير التقليدي ووضع إطار تشريعي للمالية الإسلامية مشيرا الى أن العديد من المجالات الهامة في هذا القطاع عرفت تطورات إيجابية كدخول الدفع الإلكتروني حيز الخدمة.
لكن قال التقرير إن الدفع الإلكتروني ما يزال محصورا في عدد قليل فقط من المواقع التجارية التي تقدم هذه الخدمة في حين أن تعميمه على جميع المتعاملين الاقتصاديين يتطلب صدور قانون جديد يترقب صدوره في 2018.
وفيما يخص قطاع الصناعة والمناجم تطرق التقرير الى الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية الصناعية المحلية والانتشار السريع لصناعة السيارات.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطور السريع الذي عرفه قطاع الصناعات الغذائية حتى وإن كان يتعين وضع هياكل معينة بغية تحقيق الديمومة المطلوبة للقطاع لاسيما في مجالات التوضيب والتخزين والتموين والتجهيز.
من جهة أخرى تمثل المشاريع المنتظرة في مجالات استغلال الفوسفاط والحديد فرص هامة للاستثمار بالنسبة للشركات المنجمية العالمية حسب مجموعة أكسفورد للأعمال.
وشهد القطاع الفلاحي من جانبه حركية ممتازة في الجزائر عام 2017 يضيف التقرير الذي شدد على تمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الفلاحية.
وشاطرت الرأي حول التطور الاقتصادي الذي شهدته الجزائر عدة شخصيات رفيعة المستوى على غرار الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديفي وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو والمبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني إلى الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي دي هافرهيل.
واعتبر رئيس تحرير تقرير مجموعة اكسفورد للأعمال بأنه بالرغم من ان انهيار أسعار النفط ألقى بثقله على الاقتصاد الوطني فإن ينبغي تحية الإجراءات المتخذة لتقليص تبعية البلاد للمحروقات.
ولن يكون تنفيذ الخطة الرامية إلى تحقيق التوازن الموازناتي بغضون 2020 خاليا من المشاكل حسب رئيس التحرير غير أن الحكومة الجزائرية شرعت في تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد وإطلاق عدة إصلاحات.
نتوقع بأن تزود هذه التغييرات البلاد بقواعد متينة للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد حسب نفس المتحدث.