تسديد الرواتب المتأخرة لمستخدمي الوظيف العمومي قبل 20 جانفي

أعطت وزارة المالية، تعليمات للمراقبين الماليين بالولايات، تطالبهم بتسوية كافة الوضعيات المالية العالقة خلال السنة الجارية، لمستخدمي "الوظيفة العمومية"، على غرار الموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية، نظرا لارتفاع عددهم مقارنة بباقي القطاعات، أين تقرر منحهم مهلة إضافية إلى غاية 20 جانفي المقبل، لكي لا تسقط حقوقهم "المالية" مع دخول السنة الجديدة 2017.وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية، أبرقت تعليمة إلى المراقبين الماليين عبر 48 ولاية، تحثهم فيها على ضرورة استكمال تسوية الوضعيات المالية العالقة لمستخدمي "الوظيفة العمومية"، على غرار وزارة التربية الوطنية، بسبب العدد الهائل لوضعيات الموظفين، خاصة بعدما تقرر تمديد العملية "استثناء" إلى غاية 20 جانفي 2017. وبالتالي فمديريات التربية ال50 ملزمة بتسديد من ديون مستخدميها، بدفع كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، لكي تصادق عليها وزارة المالية فيما بعد، ويخص الأمر الفئات التالية، الأساتذة الذين اشتغلوا خلال 2016 على "عقود"، الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة بعنوان 2016، الأساتذة الذين استفادوا من الترقية والإدماج بشقيه سواء الذين نجحوا في "الامتحان المهني" أو الذين استفادوا من "الترقية الاختيارية" أي من خلال تسجيلهم على قوائم التأهيل، الأساتذة المصنفين سابقا ضمن ما يعرف "بالآيلين للزوال" الذين تمت ترقيتهم في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة 003، المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، عقب استفادة 192 ألف معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي من ترقيات إلى الرتب القاعدية وكذا المستحدثة "أستاذ رئيسي ومكون"، إضافة إلى ترقية 17 ألف مساعد تربوي إلى رتب عليا. فيما أضافت نفس المصادر أن تسوية الوضعيات في آجالها سيحافظ على حقوق الموظفين من دون ضياعها خاصة سواء حقوقهم "إداريا" و"ماليا".