تسجيل 80 ألف طلب للإستفادة من التقاعد المسبق لغاية أكتوبر!

كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، علي ملاخصو، عن إيداع 80 ألف جزائري لطلب التقاعد المسبق والنسبي خلال السنة الجارية، منهم 30 ألف عامل بقطاع التربية، وهي الأرقام المسجلة إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، والذي سيلغي التقاعد المسبق والنسبي بداية من الفاتح جانفي المقبل، ويبقيهما حصريا لأصحاب المهن جد الشاقة، فيما قال إن التقرير التمهيدي للقانون سيكون جاهزا خلال أسبوع، ليتم عرضه اللجنة لاقتراح التعديلات قبل أن يحال على نواب البرلمان، الذين ستكون لهم الكلمة الأخيرة.

وأكد ميلاخصو في تصريح لـ"الشروق" أن لجنته تجتمع بشكل يومي ومكثف لمعالجة مختلف النقاط الشائكة لمشروع قانون التقاعد، معتبرا أن التعديلات التي قد يتم اقتراحها ترتبط أساسا بـ6 مواد، وهي المادة 5 و6 و7 و8 و9 و10 من نص مشروع القانون، والتي تتضمن رفع سن التقاعد إلى 60 سنة للرجل، و55 سنة للمرأة، والاستثناءات الخاصة بأصحاب المهن الشاقة، وإلزامية الاشتغال على الأقل 7 سنوات ونصف قبل بلوغ سن الستين، وإمكانية تمديد سنوات عمل المرأة إلى 60 سنة إذا أرادت هي ذلك، وتمديد التقاعد بعد 60 سنة لأصحاب المهن النادرة والمفقودة في السوق، والتي تتطلب درجة عالية من الخبرة والوعي، وإلزامية التبليغ قبل الإحالة على التقاعد.

وأضاف ميلاخصو أن القرار التمهيدي سيكون جاهزا خلال أسبوع، وسيتضمن عرض أسباب القانون، في مقدمتها الظرف المالي الصعب الذي يمر به الصندوق الوطني للتقاعد، وإلزامية ضبط توازناته المالية، من خلال إلغاء المسبق والنسبي، كاشفا أنه في السابق كانت رواتب 4 عمال كافية لتغطية أجر متقاعد واحد، في حين إن الوضع اختلف اليوم، إذ أصبح عاملان يغطيان معاش متقاعد واحد، وهو ما يلزم بضرورة دق ناقوس الخطر، والتعجيل في إقرار القانون الجديد الذي يستبعد جدا إمكانية تأجيله بالنظر إلى الظرف المالي الصعب الذي تشهده الصناديق المتضامنة فيما بينها.

وذهب أبعد من ذلك، قائلا إن الـ"سي أن أر" اليوم لا ينام حتى على معاشات 6 أشهر للمتقاعدين، لولا اللجوء إلى صناديق التضامن الأخرى لتمويل الاحتياجات الشهرية، بحكم أن تسديد معاشات 2.6 مليون متقاعد بات اليوم يتطلب غلافات مالية كبرى، في ظل تراجع نسبة التضامن بين الأجيال، وإقدام كافة الموظفين على التقاعد في سن الـ50، ومنهم من يطلب رمي المنشفة قبل ذلك بكثير، ليلجأ إلى العمل في الإدارات بصفة متعاقد، وحتى في السوق السوداء، مضيفا "هؤلاء يتطفلون بيد على موارد صندوق التقاعد، وأخرى على مستحقات الضرائب".

وكشف ملاخصو عن فحوى اللقاءات التي جمعت اللجنة مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والمدير المركزي المكلف بالصناديق، جواد بوركايب، ومدير الصندوق الوطني للتقاعد والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وحتى بعض النقابات الخاصة، على غرار نقابات الصحة والإدارة والتربية، وقال إن جميعها اقتنعت بالوضع الصعب الذي تمر به خزينة صندوق التقاعد، وإلزامية تفهم قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، في حين كشف عن مطالب بعض النواب المتضمنة تأجيل تطبيق القانون الجديد إلى ما بعد التشريعيات المقبلة، وهو الأمر الذي استبعده جدا.

وفيما يخص النقابات التي تشتكي عدم إحضارها جلسات النقاش، قال إن القانون لا يلزم اللجنة بإشراكها، وبالرغم من ذلك، تم حسبه توجيه دعوات للنقابات المتضمنة أكبر فئة من العمال والموظفين، وهي الصحة والتربية والإدارة، مشددا "نحصي في الجزائر 1000 جمعية نقابية معتمدة، ولا يمكننا إشراك الجميع في جلسات النقاش، ولكن انتقينا الفئة التي تمثل أكبر قدر من الفئات العمالية".