تسجيل 68 حالة انسداد على المستوى الوطني

مواطنون يطالبون بحلّها وتحسين ظروفهم المعيشية
لا تزال عديد البلديات عبر الوطن تعرف الإنسداد لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي جمد المشاريع والعمليات التنموية التي من شانها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، الذين وضعوا كل ثقتهم في رؤساء البلديات المنتتخب عنهم نوفمبر الماضي. تعرف 68 بلدية عبر الوطن حالة إنسداد وهو ما تسبب في تعطل وتجميد مئات المشاريع التنموية، وهي التي من شانها تحسين واقع البلديات وترقية الظروف المعيشية للمواطنين الذين طالما اشتكوا غياب المرافق الضرورية على غرار المؤسسات التربوية وما يصاحبها من نقائص تخص الاطعام المدرسي والنقل، ناهيك عن التهيئة الحضرية التي غالبا ما تحول يومياتهم إلى جحيم وكذا نقص المرافق الصحية وغيرها. وحسب مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، عن تسجيل 68 حالة انسداد في تنصيب هياكل المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني. وقال مرابطي في منتدى الإذاعة الجزائرية أن أحكام قانون البلدية (سمحت بتقليص حالات الانسداد في تنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث لم يتم تسجيل إلا حالة انسداد واحدة عقب الانتخابات المحلية السابقة وتم تعيين متصرف لتسيير هذه البلدية في انتظار تعيين الرئيس قريبا، غير أن عملية تنصيب هياكل المجالس المحلية شهدت تسجيل 68 حالة انسداد)، مؤكدا أنها ستعرف انفراجا في الأيام القليلة المقبلة. وفي حديثه عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي تعده الوزارة، قال ذات المسؤول أن الهدف من هذا النص القانوني الذي سيدمج بين قانوني الولاية والبلدية هو ضمان الانسجام بين النشاط العمومي الذي تقوم به كل من الدولة والولاية والبلدية من خلال توضيح أكثر لصلاحيات كل طرف، مؤكدا أن هناك تداخلا حاليا بين أجهزة الدولة، مما ينتج عنه سوء فهم لدى المنتخبين المحليين. ويتضمن القانون الجديد -حسب مرابطي- (صلاحيات للبلديات ستتعزز شيئا فشيئا، كما يكرس الدور الاقتصادي للمجالس المحلية من أجل تسيير نوعي للمشاريع وجعل المنتخب خلاقا للثروة المحلية).
استحداث الاستثمارات وتسيير جيد للخدمات.. قريبا كما يسمح النص القانوني للبلدية بإنشاء مشروع استثماري بالشراكة مع البلديات والولايات الأخرى، مع تعزيز ميكانيزمات توازن النظام الجبائي والتضامن المالي للجباية المحلية بين البلديات التي تحتوي على مناطق صناعية والبلديات النائية أو الفلاحية. من جهتها، كشفت المديرة الفرعية للطاقات المتجددة بالوزارة، نهلة خباش، أن مشروع قانون الجماعات المحلية يتضمن تدابير لتفعيل القدرات التنموية ودخول المنتخبين المحليين معترك التنمية وتحسين جاذبية أقاليمهم واستحداث الاستثمارات وتوفير محيط ملائم للاستثمارات وتسيير جيد للخدمات. وأضافت أن من أهم محاور هذا النص القانوني تسيير العقار الموجه للاستثمار وتبسيط إجراءات لا مركزية بعض القرارات وطلبات رأي المطابقة ومختلف الرخص، بالإضافة إلى لا مركزية طلبات إنشاء مناطق صناعية وترقية دور المجالس في مرافقة المؤسسات وتسهيلات في منح الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا إعداد خارطة إقليمية لكل بلدية بهدف تطوير مختلف القطاعات. ولدى تطرقه إلى الدورة التكوينية التي أطلقتها وزارة الداخلية، يوم الاثنين، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أوضح مدير الموارد البشرية والتكوين أن هذه الدورة ستتوسع لتشمل باقي المنتخبين المحليين في الأسابيع القادمة، ضمن استراتيجية متعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والمضي في مسار التنمية المحلية وأنسنة وترقية الخدمة العمومية وعصرنتها ورقمنتها، ويتعلق التكوين بمواضيع خاصة ب(الصفقات العمومية، مخططات التنمية المحلية، الحالة المدنية والمنازعات وتسيير الموارد البشرية وتسيير والوقاية من الأزمات).
ترقية الإطعام المدرسي وتحسين النقل المدرسي وفي سياق آخر، أكد مدير المالية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد فيراري، أن مصالح الوزارة تحصي 19 ألف مدرسة ابتدائية و15 ألف مطعم مدرسي على المستوى الوطني، مشيرا إلى تسجيل عدة نقائص في تسيير هذه المنشآت وفي التكفل بإطعام التلاميذ. وأعلن ذات المسؤول عن تسطير استراتيجية سيتم تنفيذها هذه السنة لمرافقة البلديات في إصلاح وصيانة المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية وتحسين الوجبات، وذلك بمساهمة ميزانية الولايات للرفع من قيمة ونوعية الوجبة الغذائية. كما سيتم تدعيم النقل المدرسي من خلال تزويد عدد من المؤسسات ب3500 حافلة جديدة للنقل المدرسي من صنع محلي، حيث وقعت الوزارة -حسب مدير المالية- على اتفاقيات مع مؤسسات جزائرية لصنع المركبات. وأوضح أنه سيتم وضع نظام معلوماتي لتمكين الوزارة والولاة من (المتابعة اليومية) لتسيير المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي.