تسجيل 133 تدخّل وسحب موازين غير مضبوطة

سجل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعون لمديرية التجارية وترقية الصادرات بولاية قسنطينة، أزيد من 130 تدخّل على مستوى محلات البلدية الأم، في إطار مراقبة الموازين.تمكن الأعوان، خلال خرجاتهم الميدانية نهاية الأسبوع الماضي، من مراقبة محلات التجار الناشطين في قطاعي التجزئة للمواد الاستهلاكية والجملة والمستعملين للموازين؛ بهدف تطهير السوق من الموازين غير المطابقة، وبالتالي حماية المستهلك من ممارسات الغش والخداع في الموازين، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
وقد أسفرت تدخلات الأعوان عن تسجيل 133 تدخل، نتج عنها تحرير محاضر متابعة ضد التجار المخالفين، مع سحب العديد من أجهزة الوزن التي وُجدت غير مطابقة للمعايير المعمول بها والمنصوص عليها، والتي كانت تُستعمل في الوزن؛ حيث أكدت مديرية التجارة وترقية الصادرات أنه تم استدعاء المتعاملين الاقتصاديين، الذين لم يتمكنوا من مطابقة الأجهزة؛ من أجل المتابعة القضائية، مع حجز الأدوات غير المطابقة للقوانين.
ولاتزال عملية الرقابة الخاصة بمراقبة الموازين مستمرة؛ حيث جاءت، أيضا، بعد استفحال ظاهرة استعمال الموازين غير المضبوطة وغير المصادَقة؛ إذ تعرف الولاية انتشارا كبيرا للتجار غير الشرعيين، الذين يستعملون موازين غير مطابقة للمواصفات القانونية، وغير مصادَق عليها من قبل هيئة الديوان الوطني للقياسة القانونية، والتي كانت سببا في كثير من الأحيان، في تلك المناوشات بين الزبائن والباعة، لا سيما المتجولون، أو في الأسواق الموازية؛ بسبب حصولهم على سلع أو منتجات أقل وزنا مما يُفترض أن تكون عليه.
للإشارة، كانت وزارة التجارة وترقية الصادرات أطلقت شهر فيفري الماضي، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والديوان الوطني للقياسة القانونية، حملة وطنية تحسيسية؛ من أجل تطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة؛ للحد من حالات الغش، ومحاربة السوق الموازية وآثارها التي تلحق أضرارا بالمستهلك، وبالاقتصاد الوطني؛ إذ كانت دعت الوزارة وقتها، التجار إلى تصحيح موازينهم، وصيانتها، أو تغييرها بشكل تام إذا استدعى الأمر ذلك قبل التعرض لعقوبات وإجراءات ردعية.