تسجيل خروقات في الحملة
أوراق تصويت مقلدة في تيارت، المسيلة وسطيف
-تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل منذ بدء الحملة الإنتخابية التي دخلت اسبوعها الثالث نحو 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة. و تتمثل طبيعة جل هذه الطعون التي تلقتها اللجنة حسبما كشف عنه رئيسها السيد محمد صديقي في تصريح بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها الى جانب تسجيل بعض حالات إستعمال اللغة الاجنبية في التجمعات الشعبية. كما تلقت اللجنة حسب ذات المصدر طعونا تتعلق باستعمال بعض الاحزاب السياسية المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية و المتمثلة خاصة في استغلال حافلات التضامن الوطني. وفي ذات السياق اشار من جهته مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات السيد رضوان بن عطاء الله في تصريح أنه تم "تلقي طعونا تتعلق بقيام بعض الاحزاب السياسية بتوزيع اوراق تصويت مقلدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الإقتراع المقبل على المواطنين الذين حضروا تجمعاتهم الإنتخابية عبر بعض الولايات". وتم تسجيل هذه "التجاوزات" حسب السيد بن عطاء الله في كل من "ولاية تيارت من قبل تكتل الجزائر الخضراء و بولاية المسيلة من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي و نفس التجاوز سجل بولاية سطيف من قبل حزب جبهة التحرير الوطني" مؤكدا انه تم احالتها مباشرة على اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "التي أحالتها بدورها على النيابة العامة لكل ولاية". كما تلقت لجنة مراقبة الإنتخابات طعونا تتعلق بالإستعمال السيئ لرموز الدولة من طرف بعض التشكيلات السياسية و أخرى حول عدم احترام الفترة الزمنية المحددة لعقدتجمعاتهم الإنتخابية و التي يجب ان لا تتجاوز الساعة السابعة مساء حسب ذات المصدر. من جهة أخرى أكد السيد بن عطاء الله ان اللجنة لم تتلق لحد الان أية طعون تتعلق بقيام بعض الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية المقبلة بطرح أسئلة تتعلق بالشؤون الداخلية للدولة و لا تمت بصلة الى سير الإنتخابات.
وأضاف انه عقب اطلاع اعضاء اللجنة على خبر تناقلته بعض الصحف الوطنية المتعلق بتجاوز بعض الملاحظين الدوليين لصلاحياتهم المتمثلة في متابعة العملية الإنتخابية قامت اللجنة ب"مراسلة عاجلة للجان المراقبة الولائية و البلدية لإعداد تقرير يوضح نوعية الأسئلة التي طرحت عليهم من قبل الملاحظين الدوليين خاصة بولايات الجنوب".
واضاف السيد بن عطاء الله "انه بناء على محتوى تقارير لجان المراقبة الولائية التي ستتلقاها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات سنراسل وزارة الداخلية والجماعات المحلية" مشيرا الى ان عمل الملاحظين الدوليين يحدده بروتوكل اتفاق.
للإشارة فان اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية و كفاءات وطنية تضطلع حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول.
تاريخ الإضافة : 02/05/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : واج
المصدر : www.eldjoumhouria.dz