تسجيل أكثر من 33 ألف منصب مالي والاستغناء عن آلية التمويل غير التقليدي

كشف امس وزير المالية محمد لوكال عن مراعاة قانون المالية الجديد 2020 للتوقعات لفترة 2020- 2022 على مستوى الانجازات وآفاق القطاعات الاقتصادية وقدراته أي موازنا للقطاعات. وخلال عرضه لذات القانون امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني شدد الوزير على استعادة التوازنات المالية والخارجية مضيفا انه حافظ على ثوابت السياسة الاجتماعية للدولة.وذكر الوزير في السياق ذاته بالضغوط التي تعرضت لها الخزينة منذ ازمة 2014 ما انجر عنه اللجوء الى التمويل غير التقليدي و انتقال مستوى الدين العمومي من 37.4% إلى 41% من الناتج الداخلي الخام
في سياق متشابه ستصل ميزانية التجهيز سنة 2020 إلى 2.879 مليار دج منها 1.290 مليار دج كبرنامج جديد للتجهيز و279.6 مليار دج مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
وأما عن المناصب المالية المقترحة فقد تعززت ب 33118 منصبا ماليا لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والصحة وكذا التعليم العالي. مع توقع ان تصل المناصب الميزانية إلى 2 ملايين و79 ألف و550 مقابل مليونين و263 ألف و554 في 2019 . ولا يزال العجز في الصندوق الوطني للتقاعد يراوح 700 مليار دج سنويا حيث سيتم حسب لوكال - تمويله باللجوء إلى التمويل التقليدي المذكور بتعويض واحد من 5 متقاعدين. مما سيجبر على تقليص ميزانيتي التسيير والتجهيز بنسبة 4.6 بالمائة لترشيد النفقات العمومية.