تزامنا وعيد الثورة المجيدة‮ ‬

سيتم بولاية قسنطينة توزيع‮ ‬1109‮ ‬سكن عمومي‮ ‬إيجاري‮ ‬و400‮ ‬إعانة للسكن الريفي،‮ ‬في‮ ‬الفاتح من نوفمبر‮ ‬2018‮ ‬بالتزامن مع إحياء الذكرى ال‮ ‬64‮ ‬لاندلاع الثورة التحريرية،‮ ‬حسبما صرح به والي‮ ‬الولاية،‮ ‬عبد السميع سعيدون‮. ‬وأوضح ذات المسؤول في‮ ‬تصريح على هامش الاحتفالات بالذكرى ال57‮ ‬ليوم الهجرة‮ (‬17‮ ‬أكتوبر‮ ‬1961‮)‬،‮ ‬التي‮ ‬احتضنتها بلدية أولاد رحمون،‮ ‬أن الأمر‮ ‬يتعلق‮ ‬ب579‮ ‬سكن خاص بالسكنات الهشة بالمدينة القديمة لقسنطينة من قائمة‮ ‬1488‮ ‬سكنا المتبقي‮ ‬من البرنامج الإجمالي‮ ‬الذي‮ ‬يتضمن‮ ‬3‮ ‬آلاف سكن بالتوسعة رقم‮ ‬20‮ ‬بمدينة علي‮ ‬منجلي،‮ ‬وكذا‮ ‬480‮ ‬سكن موجه لسكان ببلدية الخروب التي‮ ‬تندرج ضمن قائمة‮ ‬1500‮ ‬سكن عمومي‮ ‬إيجاري‮ ‬المعلن عنها‮ ‬يوم الأربعاء،‮ ‬وأخرى تضم‮ ‬50‮ ‬سكنا من نفس الصيغة ببلدية ابن باديس،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬400‮ ‬إعانة للبناء الريفي‮ ‬عبر مختلف بلديات بالولاية‮. ‬ وبخصوص القائمة المؤقتة المتعلقة ب1500‮ ‬سكن ضمن صيغة السكن العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬المعلن عنها بالخروب،‮ ‬سيتم فسح المجال لمدة‮ ‬8‮ ‬أيام لإيداع الطعون والإبلاغ‮ ‬عن أي‮ ‬أخطاء أو تجاوزات تمس هذه القائمة،‮ ‬وفق ما أشار إليه الوالي،‮ ‬مضيفا أن هذه الحصة تعتبر الأكبر التي‮ ‬استفادت منها البلدية منذ سنوات عديدة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أفاد الوالي‮ ‬بإنشاء فرقتين مخصصتين لمدينتي‮ ‬قسنطينة والخروب مهمتهما مراقبة دورية للسكنات التي‮ ‬وزعت و ظلت شاغرة تقع بمدينتي‮ ‬علي‮ ‬منجلي‮ ‬وماسينيسا،‮ ‬حيث سيتم إلغاء قرارات الاستفادة وتحويل المخالفين إلى العدالة‮. ‬وأكد سعيدون أنه سيشرع في‮ ‬غضون الأسبوع القادم في‮ ‬تنفيذ عمليتين لهدم بناءات‮ ‬غير قانونية دون أن‮ ‬يحدد الموقعين المستهدفين في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬مشيرا إلى أن كل موقع منهما‮ ‬يضم ما بين‮ ‬40‮ ‬إلى‮ ‬50‮ ‬سكنا‮ ‬غير قانوني‮. ‬