تزامنا مع نزيف غلق المؤسسات فيدرالية النقل الصحي تناشد الرئيس إنقاذ 3 آلاف عامل من التسريح

 طالبت فدرالية النقل الصحي للخواص بتدخل رئيس الجمهورية لوقف غلق مؤسسات النقل الصحي لعجزها عن تسديد مستحقات العمال، بعد رفض وزارة العمل مراجعة تسعيرة النقل، وتماطل وزارة الصحة في مراجعة شروط اعتماد المؤسسات.
وتعلق الفدرالية آخر آمالها على لقاء الثلاثية في 29 سبتمبر الجاري كممثلي أرباب العمل للنظر في الوضع الذي آلت إليه 320 مؤسسة نقل صحي تشغل 3 آلاف عامل، قبل إعطاء إشارة لمؤسساتها لتصفية عملها نهائيا، بعدما أصبحت عاجزة عن دفع مستحقات العمال، بسبب تسعيرة النقل التي لم تراجعها الحكومة منذ التسعينات.
وذكر نائب رئيس الفيدرالية، لخضر بن زاهية، لـ''الخبر''، أن المؤسسات تمر بمرحلة حرجة، حيث توقفت أكثر من 40 مؤسسة، خلال سنة، عن العمل وستحذو البقية في نفس الاتجاه، إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار البقية، وهنا أشار المتحدث إلى مسألة التسعيرة التي طلبت الفدرالية رفعها إلى 41 دينارا، إلا أن وزارة العمل رفضت ذلك واكتفت برفعها بثلاثة دنانير بعد أن كانت 12 دينارا، وحتى هذه التسعيرة، يضيف المتحدث، ''لم تطبق ليومنا هذا رغم إعلان مدير الضمان الاجتماعي أن القانون وفق هذه التسعيرة سيعرض على البرلمان للمصادقة، وهو ما لم يحدث ليومنا هذا''.
في المقابل تلقت الفيدرالية وعودا من وزارة الصحة بإحداث تعديلات على اعتماد المؤسسات والاستجابة لمطالبهم، كالتخلي عن الممرض داخل سيارة إسعاف من نوع ''س'' والاكتفاء بسائق مكوّن، حيث ينقل بها مريض عادي عكس الحالات الاستعجالية في سيارة من نوع ''أ'' أو ''ب'' التي تستوجب طاقما طبيا كاملا للتكفل، وكذا موافقة نفس الوزارة على خدمات جديدة اقترحتها الفدرالية تتمثل في متابعة المريض في منزله بعد تلقيه العلاج لتخفيف الضغط على المستشفيات، ''إلا أن الوزارة لم تلتزم بوعودها لحد الآن''، يضيف بن زاهية.