تزامنا مع إقرار إحالة حوالي 60 بالمائة من الأعوان على التقاعد رئيس الجمهورية يدمج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع

قرّر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تحويل سلطة وصاية سلك الحرس البلدي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وزارة الدفاع الوطني، مع تكليف الوزارتين بمباشرة إجراءات قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية، وإدماج هذا السلك في وزارة الدفاع.
وأصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني، وقد أمر فيه وزارتي الدفاع والداخلية بالشروع في إعداد محضر يتضمن أسماء كل الأعوان حسب الصنف، ومكان التواجد، وإجراء جرد مادي للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي، وكذا وضعية المنشآت الأساسية المخصصة لهذا السلك حسب مكان التموقع.
إضافة إلى ذلك، فقد كلف رئيس الجمهورية، حسب ما جاء في ذات المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الوزارتين بقيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية، وإدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني، كما نص ذات المرسوم على إبقاء الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.
ويتزامن هذا المرسوم مع الاتفاق الذي تم مؤخرا بين ممثـلي سلك الحرس البلدي ومسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، والقاضي بإحالة كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة عمل على التقاعد دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، مع احتساب كل سنوات العمل التي قضوها، سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية. ومن المنتظر أن يستفيد حوالي 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأعوان المقدّر عددهم بـ95 ألف، من هذا الإجراء، أما الباقون، فسيتم إلحاقهم بوزارة الدفاع الوطني.
وفي سياق ذي صلة، قامت المديرية العامة للحرس البلدي منذ ثـلاثـة أيام بإخطار كل مندوبيات الحرس البلدي بالزيادات الخاصة بمنحتي المردودية والخطر، والتي لا تتجاوز في مجملها، كما قال ممثـلو الأعوان، 6 آلاف دينار، هو ما آثـار سخط الأعوان الذين قرّروا طلب ملاقاة المديرة العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية كريمة بن يلس يوم غد الأحد، لطلب توضيحات منها عن أسباب تماطل الإدارة في تنفيذ وعودها، وعن مصير باقي النقاط المتفق بشأنها بعد صدور هذا المرسوم الرئاسي.