تزامنا مع إحياء الذكرى الأولى للاعتداء المغربي على مخيم ''أقديم إيزيك''‏الرئيس الصحراوي يتمسك بحق شعبه المشروع في الاستقلال

لا يزال مشروع 100 محل مهني ببلدية عين طاية يثير العديد من التساؤلات حول موعد تسليمه النهائي، في ظل توقف الأشغال بالموقع منذ أكثر من 9 أشهر، بعد سحب المشروع من المؤسسة المكلفة بالإنجاز، دون تعويضها بمؤسسة أخرى لحد الآن، رغم أن الموعد الذي كان مقررا فيه تسليم هذه المحلات حدد في نهاية سنة .2009
وحسب ما أوضحه بعض شباب بلدية عين طاية ممن تحدثت إليهم ''المساء''، فإن هذه المحلات تعد المتنفس الوحيد لهم، في ظل انعدام فرص العمل بالمنطقة التي لا تتوفر على قاعدة صناعية أوتجارية مقارنة بباقي البلديات، حيث أشار العديد منهم إلى أن ملفاتهم للإستفادة من هذه المحلات لا تزال حبيسة الأدراج بوكالات التشغيل، بحكم أن المشروع لا يزال في طور الإنجاز، وعلى اعتبار أن المحلات لم تستكمل وهوالشرط الذي وضعته هذه الأخيرة للشروع في دراسة الملفات.
ويعود تاريخ انطلاق إنجاز 100 محل مهني ببلدية عين طاية، والذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز ''100محل في كل بلدية'' إلى بداية شهر أفريل 2009 بمحاذاة ثانوية طارق بن زياد على الطريق الوطني رقم ,24 حيث تم تحديد مدة 8 أشهر كآخر أجل لتسليم المشروع الذي لم يتجسد منه سوى نحو30 % لحد الساعة، وهوما أرجعه مصدر من المجلس الشعبي البلدي لعين طاية في تصريحه لـ ''المساء'' إلى عدم قدرة المقاول المكلف بالمشروع على تمويله ماديا وبوسائل العمل، مما أفرز توجيه 3 إعذارات لاستكمال المشروع في آجال جديدة دون جدوى، إلى غاية سحب المشروع منه نهائيا شهر فيفري المنصرم، نتيجة التأخر الكبير في إنجاز المشروع.
ويضيف مصدرنا أن مصير المحلات لا يزال مجهولا، بحكم أن مصالح ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الإدراية للدار البيضاء لم تحدد حتى الآن مؤسسة أخرى لاستكمال المشروع، في إشارة إلى أن دور البلدية لا يتعدى المتابعة والإشراف على سير العمل، وهوما يجعل المحلات الشبانية ببلدية عين طاية متأخرة جدا مقارنة بالبلديات المجاورة التي شرعت المصالح المعنية في دراسة ملفات الشباب عقب استكمال المحلات بها.
من جهتهم، يطالب شباب المنطقة بضرورة تدخل الجهات المعنية للتعجيل في استكمال محلاتهم لتخليصهم من البطالة، وهوما لا يتأتى إلا بتسليم المشروع في أقرب الآجال، قصد شروع اللجنة التي تضم آليات التشغيل، مصالح الولاية والدائرة ورئيس البلدية في دراسة ملفاتهم على المدى القريب.

علم من مصدر مقرب من دائرة التحكم والإنجاز بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية باتنة أن القطاع استفاد في إطار برنامج الخماسي الجديد 2010/2014 من حصة إنجاز 14000 وحدة سكنية، يتم التحضير للانطلاق في الجزء الأول الخاص بسنة .2011
وتتضمن الحصة الأولى 2500 وحدة، منها 2262 وحدة في طور الإنجاز ضمن برنامج ,2010 فيما تم تخصيص  - ضمن برنامج 2011 - ما مجموعه 1000 وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، قد أنجز في شأنها 730 دفتر شروط يوجد على مستوى المصادقة إضافة لـ 270 عرض مسابقة منها 190 وحدة بمدينة بريكة، وقد تم تعيين 80 مكتب دراسات، أما المرحلة الثانية فقد خصص لها 6500 وحدة موزعة على 03 حصص، الحصة الأولى تتضمن إنجاز 640 وحدة، والثانية 5141 وحدة سكنية، علما أن حصة 200 وحدة تمت بالتراضي مع مكتب الدراسات ''اوتيبي'' باتنة، كما تم تخصيص 4000 وحدة للشطر الثالث .
من جهة أخرى؛ استكمل الديوان خلال السنة الجارية إنجاز 1400 وحدة من البرنامج الخماسي المنقضي وينتظر استكمال الأشغال بـ 460 وحدة في خلال شهرين، علما أن عدد الوحدات السكنية المنجزة مع نهاية سنة 2010 بلغت 1896 وحدة، حيث تم إنجاز 262 من أصل 268 خلال الثلاثي الأول وخلال الثلاثي الثاني تم إنجاز 764 وحدة من أصل 770 وحدة أما الثلاثي الثالث فقد عرف إنجاز وحدة من أصل 456 وحدة فيما تبقت 468 وحدة جارية بها الأشغال.
وتعرف مشاريع قطاع السكن بباتنة تقدما في سير الإنجاز وتندرج مشاريع هذا القطاع ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي حظيت باهتمامات الدولة التي سخرت إمكانيات مالية هامة ضمن البرامج المختلفة التي استفادت منها الولاية التي صنفت في مضامينها ومراميها عاصمة الأوراس في خانة الأقطاب الجهوية التي تتفاعل إيجابيا مع برامج فخامة رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى؛ تقدر الحظيرة السكنية بالولاية بـ 39896 وحدة سكنية حسبما أعلن -مؤخرا- عنه مدير السكن والتجهيزات السيد محمد زقادى، الذي أوضح أن نسبة إنجاز السكنات في تقدم مستمر بعدما ذكر بمكتسبات القطاع الذي عرف من قبل انطلاقة فعلية لإنجاز هذه الحصة السكنية التي من شأنها الإسهام في القضاء على مشاكل السكن، فمن أصل حصة 9500 سكن اجتماعي، استلم منها 6662 وحدة و2832 جارية بها الأشغال، وفيما يتعلق بصيغة السكن التساهمي ومن أصل 13000 وحدة تم استلام 6072 وحدة و6928 وحدة جارٍ بها الإنجاز، أما النمط الريفي الذي عرف قفزة نوعية فإن الحصة المسجلة هي 17396 وحدة، استلم منها 16192 وحدة في انتظار إتمام إنجاز 704 وحدات تضاف إليها حصة أخرى من 500 وحدة لاحقا.

لم يتمكن الفلسطينيون من تحقيق حلمهم في افتكاك اعتراف دولي بدولتهم المستقلة بعد أن فشلوا في تمرير مطلبهم في الحصول على عضوية كاملة عبر مجلس الأمن الدولي.
وكانت مثل هذه النتيجة متوقعة بعد أن عجز الطرف الفلسطيني في كسب تأييد الدول غير دائمة العضوية لتحقيق النصاب القانوني لإحالة مطلبه على التصويت داخل مجلس الأمن الدولي بعد أن تمكن من الحصول على تأييد ثمانية دول فقط من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي بفارق صوت واحد فقط.
وتعثرت محاولات الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة بعدما أصدر مجلس الأمن تقريرا حول عجز لجنة العضوية عن ''تقديم توصية بالإجماع'' بشأن طلب العضوية الفلسطيني.
وتكون بذلك الإدارة الأمريكية قد نجحت في إرغام الدول التي راهنت عليها السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها جمهورية البوسنة والهرسك على تبني مواقف معارضة للمسعى الفلسطيني.
ولم تتوقف واشنطن منذ إعلان الجانب الفلسطيني عزمه تقديم طلب العضوية الكاملة لدولته المستقلة على مستوى الأمم المتحدة من ممارسة ضغوطات كبيرة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتفادي الوقوع في مأزق حرج بإشهارها لورقة الفيتو ضد المسعى الفلسطيني.
غير أن الفلسطينيين الذين قاموا بخطوة شجاعة يوم 23 سبتمبر الماضي بتقدمهم بطلب العضوية لم يقطعوا الأمل بعد أول فشل لهم لافتكاك اعتراف دولي بدولتهم المستقلة التي يحلمون بها منذ عقود. وأكدوا إصرارهم على تكرار المحاولة للمرة الثانية والثالثة وإن تطلب ذلك حتى إعادة المحاولة ألف مرة.
وهو الأمر الذي أكده رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الذي أكد ''نحن مستمرون في مسعانا وسنستمر في جهدنا إلى أن ننجح في نهاية المطاف في أخذ موقعنا الطبيعي والقانوني والتاريخي كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة''.
وينبع إصرار الجانب الفلسطيني على مواصلة حملته الدبلوماسية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد اقتناعه التام بعدم جدوى مفاوضات السلام التي تصر عليها الولايات المتحدة كسبيل وحيد لتسوية أعقد صراع في منطقة الشرق الأوسط.
ولأن الولايات المتحدة وإلى غاية الآن لا تزال تصر على خيار المفاوضات فإن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين اعتبر أن عدم توفر الأصوات فيما يتعلق بطلب العضوية الفلسطيني من شأنه ''تعقيد عملية السلام والإضرار بحل الدولتين''.   
غير أن تجربة 18 سنة الماضية من مفاوضات عبثية وعملية سلام متعثرة بلغت حالة الإنعاش بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة والمدعومة أمريكيا شكلت سببا قويا لجعل الفلسطينيين ينفضون الغبار عن أنفسهم ويسعون إلى إخراج قضيتهم من الأدراج المنسية لمجلس الأمن الدولي.
 

جدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز تأكيده على أن استقلال بلاده يعتبر ''الحل الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية الذي يلبي المطلب القانوني والشرعي لكل الصحراويين''. وجدد الرئيس عبد العزيز في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للاعتداء المغربي على مخيم ''أقديم إيزيك'' للنازحين الصحراويين في الثامن نوفمبر من العام الماضي رفضه لخيار الحكم الذاتي الذي تسعى الرباط إلى فرضه على أصحاب الأرض الشرعيين في الصحراء الغربية المحتلة.
وقال إنه ''وبعد كل الملاحم البطولية التي خاضها وسيخوضها الشعب الصحراوي؛ لم يعد هناك أي مجال لتسوية النزاع في الصحراء الغربية إلا عبر تحقيق الاستقلال الوطني الحتمي''، وقال إن هذه الذكرى تمثل ''وقفة مع الذات لاستحضار مُثل ومبادئ ثورة العشرين ماي''.
ودعا الرئيس الصحراوي شعبه إلى تعزيز وحدته من أجل التصدي للمؤامرات والدسائس التي يكيدها النظام المغربي وتصعيد وتنويع المقاومة ضد المحتل المغربي إلى غاية استرجاع حقوقه المغتصبة.
وعاد الرئيس الصحراوي ليؤكد أن هذا الحدث ''لا يقل أهمية'' عن محطات تاريخية أخرى في تاريخ كفاح الشعب الصحراوي كانتفاضة الزملة سنة 1970 وتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وإعلانها للكفاح المسلح في 1973 وكذلك قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عام .1976
وتوقف الأمين العام لجبهة البوليزاريو عند ما وصفه بـ''إرهاب الدولة المغربية'' الذي يتعرض له الشعب الصحراوي منذ احتلال بلاده ومن أمثلته ''المخجلة'' ما وقع في هذا المخيم الذي كان ضحية ''جريمة شنعاء'' خلفت ''المئات من الضحايا من شهداء وجرحى ومعتقلين وأدى إلى تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين الصحراويين''.
في هذا السياق؛ أحيت عشر منظمات غير حكومية صديقة للشعب الصحراوي في إيطاليا الذكرى الأولى لمأساة مخيم أقديم إيزيك بالقرب من العيون المحتلة بإصدارها بيانا مشتركا أكدت فيه على مواصلة دعمها للقضية الصحراوية رغم اختطاف المتعاونين الأوروبيين مؤخرا، وهي العملية التي اعتبرتها هذه المنظمات أنها تهدف إلى تثبيط التعاون الدولي مع اللاجئين الصحراويين، وأكدت بأن هذا ''العمل الشنيع يهدف إلى منع التضامن الدولي مع سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين وعرقلة مسار تقرير مصير هذا الشعب''.
وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يهدف -كذلك- إلى ''القضاء على مصداقية الشعب الصحراوي وهيئاته التمثيلية''.
واغتنمت الجمعية الوطنية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي المناسبة لإطلاقها حملة دولية للضغط على السلطات المغربية لإرغامها على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية.
وكانت المناسبة فرصة للحقوقية الصحراوية سلطانة خيا للتعبير عن استنكارها الشديد لعملية الاختطاف الأخير التي استهدفت ثلاثة متعاونين أوروبيين في المجال الإنساني من بينهم إيطالية في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
أما المستشار الأسبق للحكومة المحلية لايملي روماني اوغو ماستا فقد تطرق إلى ''تجربته في دعم الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية''، مشيرا إلى دخوله إلى مخيم أقديم إيزيك (الذي تم تفكيكه) ''بالرغم من المراقبة المشددة للقوات المغربية منتحلا هوية مواطن صحراوي''.
من جانبه؛ أشار عمر ميح، رئيس الممثلية الصحراوية في إيطاليا، إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة وأكد أن ''التعاون الجدي'' الذي تبديه جبهة البوليزاريو مع المبعوث الأممي الخاص وإرادتها في ''تسوية الأزمة سلميا'' إلى جانب ''العراقيل'' التي يضعها المغرب أمام أي حل للنزاع يمر بممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال المغربية قامت بنقل عميد الشرطة المركزي ''المجرم'' العربي حريز، رئيس الأمن الإقليمي بمدينة الداخلة، إلى مدينة تمارة المغربية بعد أن تفنن طيلة ثلاثة عقود في انتهاك حقوق الإنسان للمدنيين الصحراويين العزل.
وأكد التجمع أن المدعو العربي حريز يعد ''أحد المسؤولين الرئيسيين عن اختطاف وتعذيب وإساءة معاملة واعتقال وتلفيق التهم للمدنيين الصحراويين بمخابئ سرية وعلنية عندما كان مسؤولا للشرطة متنقلا بين مدينتي العيون والداخلة المحتلتين''.
وتتهم مجموعة من ضحايا الاختفاء القسري لسنة 1987 ''الجلاد العربي حريز'' بصفته المسؤول عن تعذيبهم جسديا ونفسيا أثناء استنطاقهم واحتجازهم مدة أربع سنوات بالمخبئ السري ''البيسيسمي'' بالعيون المحتلة قبل الإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم نتيجة ضغط المنظمات الدولية المهتمة بمجال ''الدفاع عن حقوق الإنسان''.
للإشارة؛ فإن العربي حريز يعد كذلك من ضمن لائحة تضم مجموعة من أسماء المغربيين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المتابعين قضائيا من طرف القضاء الإسباني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد أن تقدم العديد من الضحايا الصحراويين بدعوى ضدهم.