ترك حرية تحقيق نسبة الـ30 بالمائة للأحزاب حسب نوعية المناطق مشروع القانون العضوي للحقوق السياسية للمرأة يعتمد التناوب في القائمة

أكدت مصادر مطلعة لـ” الفجر” أن وزارة العدل أحالت مشروع القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة على رئاسة الحكومة، حيث أنهت دراسته وبرمجته للنقاش خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة، من المرجح عقده نهاية الأسبوع، و أشارت المصادر ذاتها، إلى أن مشروع القانون العضوي اعتمد كشرط أول وأخير في تحديد حصة النساء في المجالس المنتخبة، على نسبة الـ30 بالمائة، تطبيقا للمادة 31 من الدستور المعدل. واستنادا إلى ذات المصادر، فقد وردت بالمشروع المعدل والموجود لدى رئاسة الحكومة صيغ تنظيمية تمكن المرأة من التواجد بالمجالس المنتخبة حسب خصوصية كل مجلس محلي منتخب، ففي الحالات العادية، تبنى المشروع نقطة التناوب في ترتيب الستة عناصر الأولى بالقائمة، ليترك بعدها الحرية للأحزاب في إكمال القائمة الحزبية للانتخابات المحلية أو التشريعية . وتجدر الإشارة إلى أن نقطة إدراج العناصر النسوية في مقدمة القوائم الانتخابية وليس في مؤخرتها، جاء ليؤكد عزم الدولة في إحداث التغيير لصالح العنصر النسوي، ولا يبقى الاعتماد عليها شكليا.أما فيما يخص هامش الحرية المتصل بمنح الاختيار للأحزاب في إكمال القائمة مع مراعاة نسبة 30 بالمائة، فقد أقرته أسباب موضوعية بحتة أدركتها الإدارة، ويأتي في مقدمتها خصوصية المنطقة، خاصة فيما يتصل بالقرى والمداشر والمناطق الداخلية والصحراوية، التي يبدي سكانها حتى الآن تحفظا كبيرا بشأن التصويت وتزكية الأسماء النسوية، وهو حرص يبرره تخوفها من انعكاسات ذلك على نسبة الاقتراع  والوقوع في عزوف انتخابي. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشروع قد فصل ودقق في نسبة المجالس وتحدث عن كيفية توزيع نسبة الـ 30 بالمائة حسب كل مجلس محلي وعدد المقاعد التي يقدر بعضها بـ9 مقاعد، 11، 15، 23 و 33 مقعدا، واعتبرت أن تكون حرية الاختيار والتطبيق الجيد لتواجد العنصر النسوي في المجالس المحلية التي تتكون من 23 إلى 33 مقعدا أكثر مرونة، من تلك التي يوجد بها من 9 إلى 15 مقعد، علما أن هذه الأخيرة تنطبق على القرى والمناطق النائية ذات النسبة السكانية المنخفضة، وأوضح المصدر أنه من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون العضوي على المجلس الشعبي الوطني في شكل أمرية رئاسية، بالنظر إلى أهميته الكبيرة. وللإشارة فإن اللجنة التكنوقراطية التي نصبها وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب بلعيز، استغرقت قرابة سنة و نصف السنة لإعداد للقانون العضوي.شريفة. ع