ترقية القطاع بحاجة إلى إرادة سياسية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الأمين الوطني العام للنقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي، أن ترقية السياحة وتطويرها بالجزائر بحاجة إلى قرار وإرادة سياسية واضحة، داعيا السلطات العليا للبلاد إلى تفعيل المجلس الوطني للسياحة الذي يبقى مجمد المهام منذ سنة 2011، وأخذ مقترحات الوكالات السياحية في تجسيد استراتيجية وطنية للقطاع.
كشف السيد إلياس سنوسي في تصريح ل "المساء"، أن الجزائر أصبحت اليوم أمام حتمية دعم وترقية وتطوير السياحة للوصول إلى تحقيق مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام، موضحا أن ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة سياسية واضحة، وتحديد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد من حيث الأهداف، بإشراك الفاعلين في القطاع، ورد الاعتبار للمجلس الوطني للسياحة، الذي تم تنصيبه سنة 2011 برئاسة رئيس الحكومة، ولم يجتمع سوى مرة واحدة منذ ذلك التاريخ.
وأكد إلياس سنوسي أن الملتقى الوطني لمهنيي قطاع السياحة، جاء لتحضير ورقة طريق بمشاركة حرفيين من أهل القطاع، سيساهمون في ترقية الورشات من خلال طرح الانشغالات والأفكار التي بإمكانها دفع عجلة تنمية القطاع السياحي بالجزائر، والوقوف على العقبات التي تحول دون إقلاع السياحة في الجزائر. وأضاف المتحدث: "ضمن مقاربة النقابة سيتم تشخيص كامل العقبات، وإعطاء الحلول التي نرى أنها فعالة في دعم تنمية وترقية القطاع لاختصار الطريق بدون استنزاف أموال إضافية في الدراسات والبحوث والاستماع لأهل الاختصاص في المجال السياحي، على أن يتم رفع هذه المقترحات والنظرة الجديدة لترقية القطاع للوصاية، والتي ستقوم، من جانبها، برفعها إلى السلطات العليا للبلاد".
وأوضح الأمين الوطني للنقابة الوطنية للوكالات السياحية يقول: "اليوم نحن بحاجة إلى قرار وإرادة سياسية للإقلاع بقطاع السياحة في أقرب الآجال، على أن يتم تسطير استراتيجية للقطاع قصيرة المدى، تنتقل إلى المدى المتوسط، ثم البعيد من أجل الوصول إلى تحقيق اندماج للقطاع السياحي في الناتج الوطني الخام، حيث لا تمثل السياحة اليوم سوى 2 بالمائة من الدخل الإجمالي الخام"، مضيفا: "يمكننا الوصول إلى تحقيق مشاركة ب 20 إلى 30 بالمائة في المدى المتوسط خلال 5 سنوات، فالأفكار موجودة، والإرادة موجودة، وأملنا في القطاع وتنميته قائمة". وقال المتحدث إنه لا يمكن تصوّر دولة كالجزائر بإمكانياتها الكبيرة ومواردها السياحية ومنشآتها، لا تشارك سوى ب 2 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.
وأكد إلياس سنوسي أن السلطات تركز منذ سنوات، حديثها وتصريحاتها على قطاع السياحة؛ باعتباره الضامن الوحيد والبديل عن مداخيل البترول بالعملة الأجنبية، غير أن ذلك لم يحقق القفزة المنشودة في وقت تبقى مبادرات النقابة والوكالات السياحية والمختصين في القطاع، قائمة منذ 10 سنوات، مؤكدا: "لن نتوقف عن رفع مقترحاتنا إلى السلطات للعمل بها وأخذ رأي أهل الاختصاص في ترقية السياحة".
وعن نوعية الخدمات والأسعار المطبقة بالجزائر أوضح المتحدث أن "النوعية والخدمات تبقى ضمن انشغالات النقابة، لكن علينا حاليا الوصول لتحقيق إقلاع للقطاع، سيتبعه إعادة نظر في ترتيب الأولويات، إلى جانب إعادة النظر في بعض القوانين التي تحكم القطاع على غرار قانون الوكالات السياحية".