ترقية الحماية الاجتماعية للطفولة قبل التوجه الى القضاء

محور الدورة التكوينية الثالثة الخاصة برؤساء الوسط الاجتماعي:ترقية الحماية الاجتماعية للطفولة قبل التوجه الى القضاء

شكل موضوع تعزيز وترقية الحماية الاجتماعية للطفولة قبل التوجه الى المصالح القضائية محور الدورة التكوينية الثالثة التي تنظمها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة والتي انطلقت فعالياتها يوم الاحد الفارط وتستمر الى غاية اليوم بالجزائر العاصمة. وتهدف هذه الدورة التكوينية الموجهة خصيصا لرؤساء وممثلي مصالح الوسط المفتوح من مديريات النشاط الاجتماعي التابعين لقطاع التضامن الوطني على مستوى ولايات الوطن الى التعريف ب المهام الجديدة لممثلي الوسط الاجتماعي في مجال ترقية الحماية الاجتماعية للأطفال وذلك وفق ما نص عليه القانون رقم 15- 12 الموافق ل 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل .
كما يتم خلال هذه الدورة مناقشة السبل الكفيلة باتخاذ التدابير اللازمة لدعم التكفل الاجتماعي للطفل وايجاد حلول مناسبة لها قبل اللجوء الى الحماية القضائية وفي هذا الاطار أكدت المفوضية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على الدور الكبير التي تقوم مصالح الوسط المفتوح التي أنشئت بموجب القانون المذكور لمنح الحماية والرعاية الاجتماعية للطفل ومحاولة تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق نمو سليم له وذلك قبل اللجوء الى الحماية القضائية .
كما ذكرت السيدة شرفي بأهمية انشاء مصالح الوسط المتشكلة من اخصائيين اجتماعيين ونفسانيين وحقوقيين للتمكن من التدخل السريع لمساعدة الاطفال في خطر والعمل على ادماجهم في المجتمع بتحسيس وتوعية أسرهم بضرورة تقديم الرعاية الكاملة لهم قبل اللجوء الى القضاء.
ويتم خلال هذه الدورة التكوينية التعريف بمصطلحات قانون حماية الطفل ودور المفوضية الوطنية لحماية الطفولة ومهام مصالح الوسط المفتوح في مجال تقديم الحماية الاجتماعية للطفل التي تسبق الحماية القضائية وكذا البحث عن تدابير وقائية لحماية الحقوق الاجتماعية للطفل من اجل إبعاد الخطر عليهم. وبخصوص عملية التكفل بالاخطارات أوضحت السيدة شرفي بأن هيئتها تتولى معالجة الإخطارات التي تتلقاها على المستوى الوطني من خلال تفعيل دور مصالح الوسط المفتوح لمتابعة وضعية الطفل ومرافقته على المستوى المحلي والجواري وجمع المعلومات وتقييمها الى جانب اتخاذ الإجراءات السريعة للتكفل الاجتماعي قبل التوجه الى القضاء قصد إبعاد الطفل من الخطر.
وينشط هذه الدورة التكوينية على مدى ثلاثة أيام خبراء ومختصون في مجال حماية وترقية حقوق الطفل يتطرقون خلالها الى عدة مواضيع تتعلق بحماية وترقية حقوق الطفل من بينها التعريف بالمصطلحات القانونية المستعملة في الحماية الاجتماعية للطفل ودور مصالح الوسط المفتوح ومهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والجوانب الخفية في شخصية الطفل في خطر.