ترشيد استغلال الثروات الجزائرية يمكنّها من قفزة تنموية على المدى القريب بعد أن توقعت نموا بنسبة 3 بالمائة، مجموعة "يولر هيرمس" العالمية تؤكد:

رجحت مجموعة ”يولر هيرمس” العالمية للتأمين على الائتمان التجاري، أن تحقق الجزائر نموا اقتصاديا معتبرا على المدى القريب، في حال قامت الحكومة بترشيد استغلال الثروات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن منطقة شمال إفريقيا ستحقق نموا بنسبة 3 بالمائة خلال 2014.ومن المقرر أن تكشف عن هذه التوقعات خلال قمة التأمين على الائتمان التجاري التي بدأت أعمالها أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، حيث ستسلط فيها ”يولر هيرمس” الضوء على اتجاهات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا. وأكدت المجموعة الدولية أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل تسجيل معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبياً تبلغ 4 بالمائة و4.3 بالمائة على التوالي خلال عامي 2013 و2014، اعتماداً على قوة الأساسات المالية التي تتمتع بها واعتماد حكومات المنطقة سياسات تحفز النمو وتواصل جهودها الرامية لتنويع البنية الاقتصادية.
وقسمت المجموعة العالمية دول البحر الأبيض المتوسط إلى 3 مجموعات مختلفة تشمل الأولى دول ”أوروبا القديمة” وتضم الدول الأوروبية التي تطل على البحر المتوسط، والثانية ”أبطال المستقبل العربي” وتضم الجزائر تونس والمغرب وتضم الثالثة مجموعة الدول التي تمثل ”بوابة آسيا” وتترأسها تركيا، ويتوقع أن يتصاعد معدل النمو في المنطقة بشكل عام من . 0.4 بالمائة في عام 2013 إلى 1.8 بالمائة في عام 2014 .
وفي حين يتوقع أن تسجل منطقة ”أوروبا القديمة” نمواً سلبياً نسبته 1بالمائة في عام 2013 ونموا إيجابيا هشا نسبته 0.4 بالمائة في عام 2014، في حين قالت ان منطقتي ”أبطال المستقبل العربي” ودول ”بوابة آسيا” ستسجلان نمواً نسبته 3 بالمائة و4.1 بالمائة على التوالي، مؤكدة أن دول شمال إفريقيا وعلى رأسها الجزائر تتمتع بموارد طبيعية مهمة وطبقة متوسطة كبيرة وتكاليف عمالة تنافسية وتوجه متنام لتعزيز الأنشطة التصنيعية، إلى جانب بنى تحتية جيدة للتجارة البحرية، بما في ذلك الموانئ والطرق والنقل، واعتماد معايير تمويل الأعمال التجارية الدولية التي تعتبر أساسية لنمو التجارة البينية الإقليمية المستدامة.
ومن جهته توقع كبير خبرائها الاقتصاديين لودفيك سوبران للأداء الاقتصادي العالمي، والتي أشار فيها إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتراوح بحلول نهاية العام عند مستويات أقل مما كان متوقعا في وقت سابق حيث سيبلغ نحو 2.2 بالمائة بسبب الانكماش في منطقة الأورو (-0.5 بالمائة)، وتسجيل الاقتصاديات الصاعدة نمواً نسبته 4.4 بالمائة. أما بالنسبة لعام 2014 فمن المتوقع أن يتصاعد النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1 بالمائة غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستتصاعد بنسبة 8 بالمائة في عام 2013، و2 بالمائة في عام 2014.