تراجع في نسبة تشغيل القُصّر الجزائر ليست معنية بأسوأ أشكال عمل الأطفال

 سجلت الجزائر تراجعا في نسبة عمالة الأطفال من 56,0 في المائة سنة 2003 إلى 3,0 في المائة سنة 2011، موازاة مع انخفاض النسبة العالمية لتشغيل الأطفال بنسبة 39 بالمائة، حسب الأمين العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وأكد الأمين العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الجزائر ليست معنية بأسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي يسعى المجتمع الدولي إلى القضاء عليه بحلول 2016، مبرزا أن نسبة الأطفال الذين يشتغلون لإعالة عائلاتهم تبقى بعيدة عن المستوى العالمي.
وأشار المتحدث في مداخلته أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، والذي حمل هذه السنة شعار ''الحد من تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة''، أن المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة تشير إلى أن الوضعية في الجزائر لا تدعو للقلق. وأضاف المتحدث: ''سجلنا تراجعا محسوسا في نسبة عمالة الأطفال، حيث وصلت إلى 3,0 في المائة في 2011 بعد أن كانت في حدود 56,0 في المائة سنة .''2003
وفيما يتعلق بتحقيق هدف القضاء نهائيا على هذه الظاهرة، أكد المتحدث أن التشريع الجزائري مطابق للقواعد التي توصي بها المنظمات الدولية، لاسيما احترام السن القانوني للعمل، منع الأعمال الخطرة على القصر، العمل الليلي، مواصلا: ''إن الحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن استكمال التعليم الإلزامي يحدّد في بلادنا بـ16 سنة، فيما تشترط المعايير الدولية ألا يقل عن 14 أو 15 سنة''.
من جهته، أشار ممثـل اليونيسيف في الجزائر إلى أن عمالة الأطفال في الجزائر تبقى ضعيفة مقارنة بغيرها من الدول، مبرزا أن أغلب حالات تشغيل الأطفال في الجزائر تسجل في المناطق الريفية، فيما يتركز نشاط نسبة كبيرة منهم في الأنشطة التجارية والعمل في البيوت. وأوضح المتحدث أن الفقر يبقى السبب الرئيسي لدفع العائلات بأبنائها لعالم الشغل مبكرا، مواصلا: ''تحسين ظروف الدعم الاجتماعي لهذه العائلات هي الطريقة المثـلى للقضاء على الظاهرة''.
من جانب آخر، توقفت ممثـلة وزارة الصحة عند المخاطر التي تنجم عن تشغيل الأطفال في سن مبكرة، مشيرة إلى تأثـير العمل على الأطفال وهم في طور النمو الجسدي والعقلي، مضيفة: ''كما أن تأثـرهم بالمواد الكيميائية وغيرها يزيد من نسبة إصابتهم بالأمراض، بالمقارنة مع أولئك الذين يلجون عالم الشغل بعد سنة .''18