تراجع عدد المستوردين من 3 آلاف إلى 120 بوهران عقب تطبيق الصيغ الجديدة للتجارة الخارجية

لم يكن أحد يتوقّع أن ينقلب قطاع الاستيراد ببلادنا كل هذا المنقلب بعد تطبيق إجراءات جديدة و فرض صيغ مغايرة الهدف منها التحكم في زمام التجارة الخارجية و حماية الاقتصاد الوطنيمن منافسة المنتوج الأجنبي و ترشيد نفقات الخزينة العموميةو الأرقام التي كشفت عنها مختلف المصالح المختصّة أظهرت بأن كل هذه الإجراءات أعطت ثمارها ،فعدد المستوردين تقلّص بشكل ملفت للانتباه و منهم مستوردي السيارات و مختلف المواد الاستهلاكية الأخرى و هذا منذ اعتماد الحكومة الجزائرية على صيغة رخص الاستيراد للتحكم أكثر في الواردات و نفقاتها.و الحقيقة أن التجارة الخارجية ظلّت طيلة السنوات الماضية مجرّد تفريغ للسّلع الأوروبية و الأسياوية الجيدة منها و الرديئة الضرورية و غير الضرورية بأسواقنا ،و بالمقابل لم يكن لنا نصيب من الأسواق الخارجية رغم اتفاقيات التعاون و الشراكة التي تجمعنا بها منذ فترة و ذلك بسبب حواجز كثيرة منها المعايير و المواصفات تارة و الذرائع غير التجارية تارة أخرى فبقيت تعاملاتنا الخارجية تسير في اتجاه موانئنا فقط فنستورد و لا نصدّر سوى المحروقات و كأن القوانين كانت تملى على المورّدين من الخارج حتى تضرّر اقتصادنا و طلّقنا الصّناعة و أصدح الاستيراد مصدر كل ما نستهلك لكن اليوم انقلبت الأمور رأسا على عقب بفضل الفطنة و حاجة اقتصادنا لنموذج بديل و صالح على المدى الطويل ،فاستطعنا أن نتخطّى أولى العقبات و هي تقليص فاتورة الواردات و حجمها و غيّرنا قواعد اللّعبة ما جعلنا نتحكم أفضل في وارداتنا في انتظار ترقية الصّادرات خارج المحروقات بفضل البرامج الاستثمارية و المشاريع المنتجة و حسب المركز الوطني للسجل التجاري بوهران فقد نزل عدد المستوردين هذا العام إلى 120 حسب مأمور الفرع المحلي بعدما ناهز عدد 3 آلاف مستورد في السنوات الماضية .و نفس الوضع سجّل على المستوى الوطني و ذلك عقب تطبيق الصيغ الجديد للاستيراد