تراجع الواردات ينشئ سوقا استثمارية

أوضح وزيرالمالية السابق والخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة لفوروم الإذاعة ،هذا الإثنين، أن الثلاثية التي تجمع الحكومة و أرباب العمل والمركزية النقابية تعد نوعا من الحوكمة العمومية الاقتصادية في الجزائر ، مؤكدا أنها ستكون في صلب الاقتصاد في ظل قانون المالية 2018 ، وقال إنسوقا برقم أعمال 20 مليار دولار، تمثل التراجع في فاتورة الاستيراد، يمكن استغلالها في استثمار جزائري جزائري أو جزائري أجنبي .وتقدم ما وصفه بمخزون الاستثمار العمومي الذي وصل إلى مستوى عالي جدا بفضل البنى التحتية المتوفرة في الجزائر من طرقات وكهرباء، فضلا عن السياسة المستمرة في الحماية الاجتماعية للطبقة الهشة وهو ما يؤهل الجزائر للانتقال نحو تحول اقتصادي الذي أصبح ممكنا بفضل الطفرة الخفيفة التي شهدتها أسعار النفط مؤخرا .
وشدد بن خالفة على ضرورة التوجه نحو تحول اقتصادي في غضون الثلاث سنوات المقبلة ، ليس بسن قوانين فقط وإنما بهندسة وعمل إنتاجي واحتواء الاستثمارات الأجنبية لمباشرة رؤوس الأموال المتواجدة داخل الجزائر وخارجها من أموال الجالية .
وقال ضيف الإذاعة إذا لم تبادر الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة بتعويضه بموارد مالية جديدة داخلية كانت أم خارجية دون اللجوء إلى الاستدانة، يستوجب حسب المتحدث استقدام استثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يشهد في الجزائر تأخرا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة.
وفي السياق ذاته عاد الخبير الاقتصادي إلى تفعيل مشروع القانون الذي يسمح بالشراكة العمومية والخاصة، لخلق مؤسسات بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء كان جزائريا أو أجنبيا فيما يصطلح عليه بالشراك الرأسمالية والمزاوجة بين رؤوس الأموال ، ما يمكن من استقدام التكنولوجيا وفتح الآفاق لتدويل الاقتصاد الوطني.