تراجع الكم لصالح النوعية

تعرف أجهزة التشغيل تحولا في معالجة ملفات قاصديها من الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة. ورغم التأكيد على الاستمرار في تمويل مثل هذه المشاريع وبالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها بلادنا حاليا، فإن الوقت حان لتقييم هذه التجربة التي تمتد منذ 1997 بالنسبة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «أنساج» ومنذ 2004 بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك». في السياق، تم الشروع في توجيه النشاطات الممولة نحو ما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني، حسب السياسة الجديدة للحكومة. وهو ما أدى إلى ارتفاع المشاريع الفلاحية والصناعية، مقابل تراجع مشاريع الخدمات ومشاريع النقل التي انخفضت بنسبة 100 بالمائة في السنتين الأخيرتين.بلغ عدد المشاريع الممولة في إطار أجهزة التشغيل منذ إنشائها، حوالي 499818 مكنت من توفير أكثر من 1.51 مليون منصب عند انطلاقها. وعرف عدد المشاريع الممولة ارتفاعا مطردا من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من أكثر من 30 ألف مشروع في 2010 إلى قرابة 60 ألف مشروع في 2014، مع تسجيل رقم قياسي في 2012 بأكثر من 100 ألف مشروع ممول، يرجع إلى الاجراءات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 والتي خصت مجموعة من المزايا الجديدة والتحفيزات لإنشاء مؤسسات مصغرة. لكن شهدت سنة 2014، كما تشير إليه أرقام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بداية انخفاض هذا الاتجاه التصاعدي لينزل عدد المشاريع إلى حوالي 60 ألف. ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب، حسبما أوضحته مصادر من الوزارة، أهمها التوجه نحو مقاربة تعتمد على النوع أكثر من الكم في طريقة اختيار النشاطات الممولة، وبالتالي توجيهها نحو قطاعات خالقة للثروة ولمناصب العمل مثل الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، فضلا عن تشجيع التوجه نحو مشاريع قائمة على الابتكار، خاصة في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما تم تجميد منح القروض لعدد من المشاريع لاسيما في فروع النقل والنشاطات الملوثة كفرع البلاستيك. وتوضح حصيلة لمشاريع «أنساج - كناك» بين 2010 و2016 تحصلنا عليها، إلى انخفاض محسوس في مشاريع النقل الممولة، رغم أنها تظل الأعلى عددا، حيث بلغ عددها 112384 منها 95676 مشروعا يخص نقل البضائع و16708 تتعلق بنقل المسافرين خلال هذه الفترة. إلا أن المتأمل في الأرقام، سيلاحظ أن مشاريع نقل البضائع انتقلت من 43187 في 2012 وهي الأعلى في هذه الفترة، إلى 537 مشروعا في 2015 و41 مشروعا في السداسي الأول 2016. أما نقل المسافرين فانتقلت مشاريعه من 5990 في 2012 إلى 134 مشروعا في 2015 ثم إلى 8 فقط في السداسي الأول لعام 2016.بالمقابل، عرفت المشاريع الموجهة للفلاحة ارتفاعا إذ انتقلت من 8431 في 2012 إلى 11431 في 2015، وبالمثل تطورت المشاريع الصناعية، حيث تم تمويل 4169 مشروعا في 2012 لتنتقل إلى 5435 في 2015 و1992 مشروعا في السداسي الأول من 2016.أما مشاريع الخدمات، فقد تراجعت في السنوات الأخيرة بعد أن سجلت استقطابا واسعا للشباب المستثمرين، فمن 24351 مشروعا في 2012 إلى 8525 مشروعا في 2015 و2818 مشروعا في السداسي الأول من عام 2016.وإضافة إلى تدخل إدارة أجهزة التشغيل في توجيه النشاطات الممولة حسبما تقتضيه المرحلة الحالية وحسب الحاجيات الحقيقية للبلاد، فإنه تم اللجوء لإجراءات تسهيلية متعددة من أجل تقليص مدة معالجة الملفات، وكذا تقديم المرافقة للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة.من أهم هذه التسهيلات، التسجيل عبر الأنترنت وتأخير إعداد الملف الإداري الكامل - لاسيما السجل التجاري ووصل الكراء - إلى غاية منح البنك لموافقته على تمويل المشروع، إضافة إلى تقليص مدة معالجة الملفات على مستوى البنوك إلى 15 يوما بدل شهرين - وهو ما يتم حاليا التشاور بشأنه بين الأطراف المعنية - كما أطلق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة خدمة إلكترونية تسمح بمتابعة الملف عن بُعد عبر الانترنت، إضافة إلى نظام توزيع المعلومات الذي يسمح للمتعامل بالحصول على أخبار ذات صلة بالمناقصات وأخرى عامة بانتظام، دون إغفال خدمات المرافقة والتكوين التي تمنحها «أنساج» و«كناك» لكل أصحاب المشاريع.