تذمر وسط المكتتبين الجُدد بسبب تعطل موقع "عدل"

شهد أمس موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " المُخصص لخدمة المواطنين الراغبين في تسجيل أنفسهم والراغبين في الحصول على سكن لائق ، ضغطا كبيرا، حيث واجه هؤلاء مشكلات كبيرة في إتمام عمليات التسجيل فيما عجز أخرون عن الدخول أصلا الى الموقع أو فشل عملية المصادقة على الاستمارة الالكترونية وأبدى العديد من المواطنين تذمرهم الكبير من ضعف الموقع خصوصا أولئك الذين فضلوا التسجيل في مقاهي الانترنت والتي عرفت حركية كبيرة.ويعود الضغط والمشاكل التقنية في الموقع الذي خصصته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" لهذه العملية إلى ضعف الاستضافة التي لا يمكن أن تتحمل الأعداد الهائلة من المكتتبين، فيما ينتظر آلاف المواطنين حل هذا الإشكال لإتمام عملية التسجيل، في هذا السياق، أوضحت وكالة "عدل" أن صفحة الاستقبال تسمح للمكتتب بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة وكيفيات الحصول على هذه الصيغة من السكن، موضحة أن المسعى الذي يجب إتباعه للتسجيل عبر شبكة الانترنيت، والتي تسمح بتحميل "وصل الاستلام وكذا شروط الاستفادة والوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي".
وسيسلم لكل طلب اكتتاب رقم تسجيل و كلمة سرية خاصة التي ستظهر في استمارة التسجيل و المنقولة في وصل بالاستلام تكون كروابط للرد الذي بتعين تخصيصه للمواطن أو لطلب معلومات إضافية"، وحذرت الوكالة من أن "المعلومات المقدمة من طرف المكتتبين ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية وأن كل تصريح كاذب سيؤدي إلى الإلغاء التلقائي لطلب الاكتتاب وسيعرض صاحبه لمتابعات قضائية".
وتعد سكنات صيغة البيع بالإيجار موجهة للإطارات متوسطي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون (108.000 دج) و الذين لا يمكنهم الاستفادة من سكن اجتماعي أو سكن عمومي ترقوي، هذا وقد انطلقت عملية الاكتتاب الخاصة بأصحاب ملفات وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل"، عبر موقع على الانترنيت لاقتناء السكن بصيغة البيع بالإيجار.
وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة أكدت في وقت سابق، أنه لن يتم استثناء أي فئة اجتماعية من سكنات "عدل" بما فيهم العزاب الذي تتوفر فيهم الشروط. وعليه فان جميع فئات المكتتبين الجدد مدعوة إلى تسجيل أنفسهم بدءا من أمس الموافق ل 16 سبتمبر على الساعة الثامنة صباحا من خلال زيارة الموقع الالكتروني، (inscription.aadl.dz) الذي أنشئ على مستوى المديرية العامة لوكالة عدل الخاص بهذه العملية.