تدر لهم أرباحا تتراوح بين 400 إلى 600 مليار دج

شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، على ضرورة تقنين سوق المفرقعات من طرف مصالح التجارة، واعتبر أن هذه المنتجات تستورد وتسوق رغم الأخطار التي تخلفها على المواطنين، سيما وأنها وسيلة لاستنزاف العملة الصعبة للخارج.وأعلن الحاج الطاهر بولنوار أمس خلال ندوة حول سوق المفرقعات والألعاب النارية في الجزائر، بأن القيمة المالية لسوق المفرقعات تتجاوز 15 مليار دج، وأضاف أنه القانون يمنع اسيتراد المفرقعات والألعاب النارية في القانون المؤرخ في 63 لكن على الرغم من ذلك فإن ذلك غير مطبق على الواقع، مشيرا إلى أن المفرقعات تشكل خطرا على التجارة القانونية لأنها تمر على التجارة الموازية وتسويقها يعتبر تشجيعا للنقاط الموازية والفوضوية كما تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك سيما وأن مصالح الحماية المدنية تحصي عشرات الضحايا والجرحى وذلك نتيجة سوء استعمالها مضيفا أن بارونات استيراد هذه المواد يستغلون أكثر من 20 ألف شاب لتمرير هذه المنتوجات بطريقة غير قانونية ويجعل ربع قيمتها بين حوالي 400 إلى 600 مليار دج تذهب لجيوب المستوردين الذين هم في تقديرات الاتحاد الذين لا يصل عددهم إلى 10 مستوردين.ووضع المتحدث بعض الشروط التي يجب على مصالح وزارة التجارة الالتزام بها لوقف جميع التجاوزات، واعتبر أن هذه المصالح أثبتت عجزها عن منع استيراد هذه المواد لذلك على الأقل عليها تقنينها أي السماح باستيرادها ووضع مجموعة من الشروط على المواد التي تستورد، وكذا تكوين التجار المختصين في تسويق هذه المنتوجات وتعليمهم شروط تخزينها وبيعها والنصائح التي يقدمونها للمستهلكين عندما يقتنون هذه المنتوجات، خصوصا وأنه أمر سهل على مصالح الحكومة والتجارة لتطبيقه وفقا لذات المتحدث.وعرج بولنوار في الأخير على أن المفرقعات والألعاب النارية موجودة في كل بلدان العالم لكن في الجزائر وفي الغالب يساء استخدامها لذلك يتم إحصاء عشرات الجرحى سنويا، حتى أن بعض المجرمين يستغلون المفرقعات من أجل السرقة في الشارع وفي السيارات وحتى في البيوت، مذكرا بدور جمعيات حماية المستهلك في تحسيس المواطنين ضد خطورة استهلاك هذه المواد، كما دعا السلطات البلدية إلى بدل جهود للقضاء على نقاط البيع الموازية.