تدخلات فجائية لمحاربة تضخيم فواتير الاستيراد

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن شروع المديرية العامة للجمارك في انجاز نظام معلومات متكامل بمساهمة الخبرة الكورية الجنوبية بعد ما تم التوقيع الثلاثاء على الصفقة بين الطرفين.وأضاف الوزير الثلاثاء ، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، بأن أولى تطبيقات هذا النظام الجديد ستتم خلال 2019.
وبخصوص إشكاليّة تضخيم فواتير الاستيراد، أعلن الوزير أنه تم تحديد التوجهات الكبرى للتدقيق في تضخيم الفواتير عن طريق مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية، كما سيتم انتهاج ذات الطريقة أيضا، لمحاربة التهرب الجبائي، داعيا إلى الالتزام بالشفافية والانضباط في تحرير الفواتير.
وبرّر راوية مشكلة تأخر المشاريع العمومية ببطء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير المساحات العقارية المخصصة للإنجاز وغياب الأوعية في المدن الكبرى وكذا ثقل التدابير المقررة في التنظيم الخاص بالصفقات العمومية.
وللتخلّص من إعادة تقييم المشاريع، لفت وزير المالية إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات من أجل التقليل من هذه الظاهرة وحصر عمليات إعادة التقييم في الحالات المبررة، وعلى رأسها إخضاع تسجيل المشاريع لاكتمال دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية والتطهير الدوري (كل خمس سنوات) لمدونة الاستثمارات العمومية من خلال سحب المشاريع والعمليات التي لم تثبت ملاءتهما.
وعن مناصب العمل الشاغرة، أكد راوية بأن عددها المقدر في تقرير مجلس المحاسبة ب378.551 منصب يعكس وضعية مبررة بالنظر لنقص المترشحين في التخصصات التي تسجل عجز وشغور المناصب الناتجة عن الذهاب النهائي إثر التقاعد أو الوفاة والمؤقت (حالات الانتداب) إضافة إلى طول آجال المصادقة على مخططات التسيير للموارد البشرية وإجراءات تنفيذها.
ك. م