تداعيات الأزمة المالية الراهنة على أسواق المال والتجارة العربية

يعيش الاقتصاد العالمي منذ سبتمبر 2008 أزمة مالية، صنفت على أنها الأعنف منذ أزمة الكساد الكبير سنة 1929، وقد ظهرت بوادرها مع أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أخذت تنتقل -بدرجات متفاوتة-نحو الدول الأوروبية واليابان، ونتج عنها إفلاس العديد من المؤسسات المالية وتراجع البورصات والأسهم في العديد من بلدان العالم. ولم تكن الدول العربية بمنأى عن هذه الأزمة، حيث شهدت أسواق المال والتجارة العربية تراجعا ملحوظا، مع ملاحظة حجم التفاوت في التأثر وفقا لحجم انفتاحها علي الاقتصاد العالمي، وفي هذا الإطار، يمكننا تصنيف الدول العربية من حيث مدى تأثرها بالأزمة إلى ثلاث مجموعات وهي: مجموعة الدول ذات درجة الانفتاح العالي، مجموعة الدول ذات درجة الانفتاح المتوسط، وأخيرا مجموعة الدول ذات درجة الانفتاح المنخفض والتي من بينها الجزائر. وتأتي هذه الورقة كمحاولة لتحليل تداعيات الأزمة المالية الراهنة على أسواق المال والتجارة العربية مع الإشارة إلى الاقتصاد الجزائري.