تخوف من الآثار السلبية للتسديد المؤجل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ينطوي استبدال التسديد نقدا لاستيراد أجزاء "سي كادي-أس كادي" بالتسديد المؤجل بتسعة أشهر على مخاطر مختلفة، لاسيما "نقص يجب تداركه" لفائدة البنوك الأجنبية، حسبما أكده بيان لتكتل مصنعي المواد الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية.
ومن بين هذه المخاطر، أشار التكتل إلى "توقف الإنتاج بداية ديسمبر"، مضيفا أنه "تبعا لرفض الأغلبية الكبيرة للممونين التطابق مع الطريقة الجديدة في التسديد (التسديد المؤجل بتسعة أشهر)، لم يتمكن المتعاملون من إطلاق طلبيات للمواد الأولية لهذه الأجزاء".
وبسبب هذا، وجد "عدد معتبر" من المصنعين الجزائريين أنفسهم مجبرين على التوقف عن الإنتاج حتى في حالة إلغاء المذكرة بحلول بداية ديسمبر.
وأكد البيان أن "التوقف عن الإنتاج لا مناص منه وإرجاء هذه المذكرة يمكّن فقط من تفادي هذا التوقف على المدى البعيد". كما أشار إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الإلكترونية المنزلية والهواتف من 7 إلى 10 في المائة بالعملة الصعبة.
وأكد ذات المصدر أن "عددا ضئيلا من الممونين قبِل الصيغة الجديدة من التسديد لكن بارتفاع السعر يتراوح بين 7 و10 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيغطي مصاريف البنوك والتأمينات الناجمة عن هذا النوع من التسديد".
وحذر التكتل من مخاطر "الخسارة أو النقص الذي يجب تداركه في البنوك الجزائرية لفائدة البنوك الأجنبية لأنه من خلال تسديد مؤجل بتسعة أشهر لن يحتاج المتعامل الجزائري إلى قرض استغلال لدى بنكه الجزائري".
كما حذر من مخاطر أخرى محتملة على غرار "إحالة أكثر من 40.000 موظف يشتغلون في هذا النشاط"، مضيفا أن "بعض المتعاملين قد باشروا مخطط تقليص عدد العمال".
كما أشار ذات المصدر إلى الخطر المتعلق "بنقص المواد المعنية وما ينجم عنه من ارتفاع للأسعار وخسارة في سعر الصرف خاصة أن المدة طويلة جدا (تسعة أشهر) والعودة إلى استيراد المواد النهائية".
وأضاف قائلا، "إذا وصلنا إلى هذه الحالة يمكن لخطر ارتفاع فاتورة النقل البحري أن يتجاوز 400 مليون دولاري وهذا بسبب تضاعف عدد الحاويات بأربعة وحتى أكثر".
تجدر الإشارة إلى أن التكتل الذي يضم حاليا حوالي أربعين مؤسسة خاصة وعمومية قيد التحول إلى جمعية "بحلول نهاية ديسمبر"، حسبما علم لدى أحد أعضائها.