تخصيص احتياطي بـ 237 مليار دينار في انتظار إتمام الأنظمة التعويضية

 خصصت الحكومة في ميزانية السنة القادمة احتياطي قيمته 237 مليار دينار أي حوالي 2 ,3 مليار دولار لتغطية احتمال توظيفهم  للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المتممة بعد.
وجاء في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أن هذا الاحتياطي يضاف إلى احتياطي مجمع للغرض نفسه قيمته  220 مليار دينار أي حوالي 9, 2 مليار دولار يبدو أنها كانت مخصصة سابقا في انتظار إتمام الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية لمختلف أسلاك الوظيف العمومي.
وأشار مشروع القانون أن هذه النفقات تساهم في توسع ميزانية التسيير المسجلة خلال السنوات الأخيرة ويشكل عامل اضطراب التوازنات الميزانية التي تظل خاضعة للموارد المتغيرة الناجمة عن ناتج الجباية البترولية. وأوضح نص المشروع أنه لن يتم تغطية النفقات الجارية المرتبطة بالتسيير عبر الموارد غير البترولية أي الجباية العادية المتأتية من النشاط الاقتصادي خارج المحروقات إلا بنسبة 41 بالمائة خلال السنة القادمة، وهو تراجع محسوس مقارنة مع نسبة تغطية هذه الموارد للنفقات ذاتها خلال سنة 2009 حين كانت في مستوى 61 بالمائة.