تحقيق في "فضيحة" الفيضانات الأخيرة

حمّلت وزارة الداخلية الجماعات المحلية مسؤولية تنفيذ البرامج والتكفل بالمواطن في حالات الكوارث الطبيعية، محذرة من التقاعس، وشددت على تنفيذ القانون في حق المسؤولين المحليين الذين لا يتكفلون بالمواطنين في حالة وقوع فيضانات. فيما لم تستبعد مصادر "البلاد" أن تحقيقات ستفتح مستقبلا حول دور كل مسؤول محلي يتسبب في خسائر في الأرواح جراء الفيضانات تنتج عن إهمال أو تقصير في أداء مهامه ومسؤولياته.وأعطت الداخلية تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة تسخير إمكانيات أكبر فيما يخص التدخل للوصول إلى النقاط التي قد تتضرر من الفيضانات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تسخير آليات ووسائل المؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما وأن موسم الأمطار وفصل الشتاء على الأبواب، فيما أمر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمرافقة المواطن بكل الوسائل المادية والبشرية، مؤكدة في هذا الإطار على ضرورة استغلال الأغلفة المالية وتسخير كل الإمكانيات للعمل الاستعجالي.وحملت أيضا مدراء القطاعات ورؤساء البلديات، المنتخبين المحليين ومندوبي القطاعات مسؤولية التدخل والتكفل بالمواطن في حالات حدوث كوارث الطبيعية، معتبرة أن المنتخب على مستوى البلدية يتحمل مستقبلا المسؤولية عن كل الأمور المتعلقة بالنظافة، التطهير، العمران، المساحات الخضراء وفي حالات الكوارث الطبيعية. وحسب ما ذكره مسؤول محلي، فإن المعنيين يقعون تحت طائلة القانون في حالة تسجيل تجاوزات، خاصة إذا كان المنتخب المحلي مسؤول عن الكارثة من خلال الترخيص بالبناء في أماكن ممنوعة.وتؤكد في كل مرة المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة تحسيس المتدخلين والفاعلين المحليين بالمسؤولية حول الأخطار الكبرى، حيث إن التحسيس بالمسؤولية يساهم في التخفيف من آثار الكوارث وتأمين الفضاءات لحماية السكان من الأخطار. وفي العديد من المرات تسعى هذه المصلحة لترسيخ فكرة أن يكون إعلام السكان حول المخاطر في صلب نظام تسيير الأخطار الكبرى.من جهة أخرى، حمّل عبد القادر واعلي وزير الأشغال العمومية، الجماعات المحلية، مسؤولية غرق الأحياء والبلديات عبر عدد من الولايات التي عرفت مؤخرا تساقطا للأمطار، مشيرا أمس خلال توقيع اتفاقية تكوين مع عدد من الوزارات، إلى أن تهيئة الأحياء وتنظيف البالوعات يقع تحت مسؤولية الجماعات المحلية التي يشرف عليها كل من رؤساء البلديات والولاة. وتأتي تصريحات وزير الأشغال العمومية، بعد الانتقادات التي وجهت لعدد من القطاعات وعلى رأسها الأشغال العمومية، نتيجة الفيضانات وغرق عدد من الولايات جراء الأمطار التي تساقطت في الساعات الماضية، حيث حمل الوزير عبد القادر واعلي المسؤولية للجماعات المحلية، التي تشرف بشكل مباشر على تهيئة الأحياء والطرق وتنظيف البالوعات، مؤكدا أن هذا الأمر ليس من صلاحية الوزارة التي يشرف عليها.