تحقيق أولى الخطوات نحو إصلاح المنظومة الإحصائية

تحيين الإطار القانوني والتشريعي ضرورة لابد منها
أكد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن القطاع يحقّق أولى الخطوات نحو إصلاح المنظومة الإحصائية من خلال الاعتماد على إستراتيجية وطنية ناجحة، مشددا على ضرورة تحيين الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بمنظومة الإحصاء ،باعتبار أن النصوص القانونية الخاصة بها تعود إلى عام 1994.
قال وزير الرقمنة والإحصائيات خلال افتتاحه أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، إن تحيين الإطار القانوني والتشريعي للمنظومة الإحصائية يعد من الأولويات لتنظيم القطاع، خاصة وأنها لم تشهد أي تعديل منذ سنوات، مشيرا إلى الأهمية التي تحظى بها الوظيفة الإحصائية عبر العالم وفي الجزائر في وضع السياسات العمومية، وإلى الانتشار غير المسبوق للمعلومة الإحصائية، ومهن جديدة متعلقة بالبيانات الضخمة والبيانات المفتوحة.
وأبرز شرحبيل حرص السلطات العليا للبلاد على الاهتمام بتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء في إطار العمل على تجسيد التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي الى الوطني من أجل تعزيز موثوقية الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وجعل الإصلاحات المبرمجة أكثر نجاعة وفعالية.
وشدد على أهمية العمل على تحفيز الاستخدام المشترك لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتعجيل قابلية التشغيل البيني للمنصات وضرورة مساهمة المجلس الوطني للإحصاء في عصرنة وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال مقاربة تنسيقية وتشاورية.
ودعا إلى ضرورة بذل جهود أكبر والعمل بالتنسيق بين جميع مكونات المنظومة الإحصائية الوطنية ومساهمة كافة القطاعات الوزارية من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات وتعزيز الثقة في الإحصائيات الرسمية من خلال تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنورة بين المؤسسات والإدارات العمومية.
كما أشار الوزير إلى أن قطاعه عازم على وضع أرضية موحدة تتبع نفس المنهجية لضمان تنسيق إحصائي ناجح بين مختلف الوزارات من أجل إنعاش المنظومة الإحصائية وضمان الاستجابة الناجعة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيام بدورات تحسيسية وتكوينية في هذا الإطار.
وكشف وزير الرقمنة والإحصائيات عن تاريخ تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان، مشيرا الى أنه سيتم في غضون شهر جانفي المقبل بعد ثلاثة أشهر من بداية تنفيذ عملية الإحصاء الوطني والانتهاء من جمع البيانات الذي ينتظر أن تساهم في التنمية وعصرنة الإدارة.
وأضاف شرحبيل أن الإحصاء العام وجمع معلومات جديدة حول توزيع السكان وتقييم المستوى المعيشي للجزائريين أمور ستساعد على اتخاذ قرارات هامة وجديدة من قبل السلطات العمومية، مشيرا إلى أنها عملية هيكلية تمس كل التراب الوطني.