تحقيقات في مشروع حماية المدن من الفيضانات

شرعت السلطة القضائية بولاية تبسة، تحت إشراف النائب العام ووكيل الجمهورية، في فتح ملف حماية المدن من الفيضانات الذي استهلك 731 مليار سنتيم ومشروع صفقة النخيل الذي منح بالتراضي، حيث تم تكليف الضبطية القضائية في الدرك الوطني وأمن ولاية تبسة، بالتحقيق في مدى مطابقة الأشغال للمواصفات واحترام بنود قانون الصفقات العمومية وخلفيات عدم توفر بعض الدراسات وعدم مطابقة الفوترة والتخليص للبطاقات التقنية والأشغال المنفذة في الميدان. في مقابل ذلك، تحركت بعض الأطراف التي تحيط بها الشبهات وآخرون على علاقة بإنجاز هذه المشاريع من مقاولين في كل الاتجاهات لمحاولة الضغط على التحقيقات بزعم القدرة والنفوذ، غير أن أحلامهم تبخرت بعدما ارتفعت وتيرة التحقيق الميداني وتكليف ضباط نزهاء بالتحريات.