تحقيقات في الولايات الشرقية حول نشاط عدد من الجمعيات

باشرت مصالح الأمن و الدرك الوطني تحقيقات معمقة على مستوى العديد من الولايات الشرقية بعد ورود أنباء عن قيام العديد من الجمعيات الوهمية و أخرى مرخص لها بعمليات غير شرعية الهدف منها سرقة الأموال بطرق لا تترك أي دليل على نشاطها , حيث كشفت مصادر مؤكدة عن قيام بعض الجمعيات التي تستغل تعاطف المواطنين مع الفئات المريضة و الفقراء و المساكين و اليتامى لأغراض لا تتجاوز الاحتيال و السرقة باسم النشاط الجمعوي , و تنشط هاته الجمعيات على مستوى العديد من الولايات على رأسها ولايتي عنابة و سوق أهراس , حيث و مع فترة عيد الأضحى و الدخول المدرسي سارعت العديد من الجمعيات لطلب المساعدات من المواطنين و أصحاب القلوب الرحيمة بجمع الكتب المدرسية و شراء الكتب الجديدة لتوزيعها على الفقراء و المساكين بالإضافة لشراء المحافظ المدرسية و ما يصاحبها من أدوات و مآزر يتم التبرع بها سواء كانت قديمة أو جديدة، حيث يتم فيما بعد تصفية هته المستلزمات ليتم توزيع بعضها حقيقة على المحتاجين و بيع الجديد منها لجني بعض الأموال لأغراض خاصة، و هو نفس ما يحدث مع كل مناسبات دينية أو دخول مدرسي على غرار فترة عيد الفطر حيث يتم جمع الألبسة التي يتبرع بها المواطنون على أساس توزيعها على المحتاجين ليتم فيما بعد تصفيتها هي الأخرى و بيع أغلبها في الأسواق . وهو ما تم ضبطه في العديد من الولايات الشرقية من الوطن كما تم فتح تحقيقات موسعة للإطاحة بمستغلي الرخص الجمعوية لأغراض خاصة و آخرها بسوق أهراس أين تم ضبط جمعيات تقوم بجمع تبرعات بطرق غير شرعية و لأغراض خاصة , حيث ينص القانون الجزائري على استحالة و عدم شرعية جمع التبرعات من دون الحصول على أمر من والي الولاية التي يتم فيها جمع التبرع , حيث ينص القانون على أن التبرعات سواء كانت للجمعيات أو للأفراد أو حتى للمساجد لا تتم دون الحصول على موافقة السلطات المحلية و إذنها لجمع التبرعات التي لا تكون إلا عبر وضع الأموال في الحساب البنكي الرسمي للجمعية المعنية مع استحضار كل الإثباتات التي تؤكد قانونية الجمعية و شرعيتها و أمر و موافقة والي الولاية بالإضافة إلى دليل الحساب الرسمي و كل الوثائق التي تثبت حالة المعني بالتبرع سواء شهادات طبية أو غيرها بالنسبة للمرضى أو كل ما يدل على الوضعية المراد التبرع لها.كما يوضح القانون الجزائري كيفية جمع التبرعات و الطرق القانونية لجمع الأموال من المحسنين حيث أن قانون الجمعيات صريح في مجال جمع التبرعات، حيث تحدد المادة 29 الطرق التي تمكّن الجمعيات من الحصول على عائدات أخرى و طرق جمعها للتبرعات، زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والمتمثلة في اشتراكات أعضائها والعائدات المرتبطة بأنشطتها، والهبات والوصايا والإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية، إلا أن عملية جمع التبرعات بدأت تأخذ منحى آخر في السنة الأخيرة وخارج إطارها الرسمي , خصوصا و أن جمع التبرعات للمرضى و حتى لبناء المساجد لابد أن تمر عبر الوالي الذي بدوره يمررها على وزارة الداخلية .