تحصيل 58 مليار سنتيم

تمكنت المصالح المالية للوكالة العقارية بولاية وهران، من تحصيل ما لا يقل عن 58 مليار سنتيم لصالح الخزينة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2020، وذلك بعد إتمام عمليات تسوية الكثير من الملفات العالقة على مستواها.أكد بلقاسم السايح، مدير الوكالة بالنيابة في هذا الصدد أن المصالح المختصة لاسيما مصلحتي المالية والمنازعات قامت خلال العام الجاري، بتسوية ما لا يقل عن 437 ملف بشكل نهائي مع تسجيل رفع اليد عن 446 وضعية أخرى تتعلق بعقارات مختلفة منها السكنية والتجارية على مستوى مختلف بلديات الولاية.
وحسب المدير بالنيابة، فإن هذه الحصيلة تبقى جزئية وغير كاملة بالنظر الى مختلف الملفات المعقدة التي تمت تسويتها أو تلك التي في طريق التسوية، لأنها تتعلق بعمليات بيع معقدة جدا ما بين الأشخاص ومختلف الأفراد الذين كانوا يتعاملون بالبيع غير الموثق، والذي يعتمد كثيرا على الثقة ما بين الأشخاص، في انتظار صدور القوانين الخاصة بالعملية، حيث تعمل المصالح المختصة لاسيما مصلحة المنازعات القانونية، بدور كبير ومجهود معتبر من أجل تمكين مختلف المواطنين من الحصول على حقوقهم أو استعادتها بسبب الحالات الكثيرة المتنازع فيها.
ومن هذا المنطلق وبالنظر الى الحصيلة المؤقتة التي تعمل عليها مديرية الوكالة العقارية بولاية وهران، منذ شهر جانفي الماضي الى غاية نهاية شهر أوت المنصرم، فقد تم تحصيل ما لا يقل عن 58 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية كانت في أمس الحاجة إليها، ليس بالنظر الى الوضعية المالية، وإنما بالنظر الى عدد حالات التسوية الإدارية التي تمت في هذا الإطار.
أضاف مدير الوكالة العقارية، أن عمليات التسوية الإدارية تحرر الكثير من المبادرات لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار في العقار نفسه، خاصة إذا كان ذا طابع تجاري يصبح بإمكانه أن يوفر مناصب شغل إضافية، وبالتالي فإن عمليات التسوية تساهم بشكل فعال في تحقيق المزيد من التنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتجاري، الى جانب الاستقرار المالي لمختلف العائلات والمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن الحصيلة التي قدمتها مصالح الوكالة العقارية بولاية وهران خلال ثمانية أشهر فقط، أظهرت الكثير من الأمور الهامة جدا، منها التوصّل لتسوية وضعية 27 ملفا فقط تخص تحديد رخص الأوعية العقارية، ورخص البناء على مستوى عدد من البلديات لفائدة 27 مجمع حضري يقطنها 1880 عائلة.
أما بخصوص البنيات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، فقد تمت تسوية وضعية عدد من الملفات منها 6 أحياء سكنية على مستوى بلدية عين البية، بها 774 عائلة و7 أحياء سكنية على مستوى بلدية مرسى الحجاج، بها 758 عائلة وبرنامجين سكنيين اثنين على مستوى بلدية حاسي بونيف، يمسان 30 عائلة، وهو ما يعني تسوية وضعية 1832 ملف كان عالقا خلال الفترة الاستعمارية الى غاية سنة 2020، ليرى النور ويجد طريقه الى الحل النهائي.
بالإضافة الى مختلف هذه العمليات التي يقوم بها إطارات وأعوان الوكالة العقارية، من أجل التسوية الشاملة والكلية للملفات العالقة، فان هناك 7 ملفات أخرى ما زالت تتنظر تسوية الوضعية، فيما شرع في تسوية وضعية 624 عائلة تم توجيهها الى الجنة التقنية الولائية المختصة من أجل دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، قصد تمكين أصحابها من التسوية الشاملة والكلية.
للاشارة تمت حسب الحصيلة المؤقتة للوكالة في هذا الشأن تسوية 3022 ملف من أصل 6779 ملف تم إيداعه على مستوى مختلف المصالح المختصة من قبل أصحابها، في الوقت الذي ما زال فيه الأعوان يعكفون على دراسة 3757 ملف متبق، علما أن الدراسات وصلت الى آخر مراحلها ومن الممكن أن يحصل أصحاب العقود على وثائقهم النهائية قبل نهاية العام الجاري بشكل نهائي.للعلم فإن غالبية الملفات العالقة التي تعادل نسبتها 76 بالمائة موجودة على مستوى دائرتي السانيا وبير الجير.