تحصيل الحقوق الجمركية على المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية "غير مبرر"

و في رده على البرلمانية الأوروبية بالوما لوباز التي استوقفت المفوضية حول تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية لا سيما في ما يخص الحقوق الجمركية المستحقة حول المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي وصفتها ب "غير القانونية" بسبب تطبيق خاطئ لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغربي كتب المفوض الأوروبي أنه "لا ينبغي على السلطات الجمركية الوطنية مباشرة اجراءات التحصيل المتعلقة بعمليات الاستيراد لمنتجات الصحراء الغربية الحاصلة قبل 22 ديسمبر 2016".و أوضح السيد موسكوفيسي يقول "(...) ابلغت المفوضية السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء أنه بالنظر للطابع الاستثنائي لهذه القضية التي تطرق إليها قرار المحكمة فإنه من غير المبرر تحصيل المبالغ ذات الصلة بالحقوق الجمركية
لدى الشركات المستوردة".
و ذكر المفوض الأوروبي أنه تم ابلاغ السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء ب "المبادئ التوجيهية" بشان آثار قرار محكمة العدل الأوروبية و التي تنص أنه في حالة ورود شكوك مبررة حول مصدر السلع فإنه يتعين على السلطات الجمركية القيام بتحقيقات و هذا طبقا لكيفيات التعاون الاداري المنصوص عليها ضمن المادة السادسة من البروتوكول 4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في قرارها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل" بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإنه لا يجوز اعتبار وصف إقليم المملكة المغربية الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و
التحرير بأنه يشمل الصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
و كان المسؤول الأوروبي قد أكد أن "المفوضية الأوروبية تفكر حاليا في الطريقة الاكثر ملاءمة للامتثال لقرار محكمة العدل الاوروبية" مع الاخذ بالحسبان "(...) مصالح شعب الصحراء الغربية و من أجل الابقاء على المبادلات التجارية في اطار الامن القانوني".
و أكد سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن "تصريحات المفوض الأوروبي تسري في الاتجاه الصحيح خاصة و أن المفوضية الأوروبية قد قررت اخيرا تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية و ذلك باعترافها بشكل صريح أن المنتجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة لن تخضع إلى نظام التعريفات التفضيلي المطبق في اطار الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغربي و ذلك ابتداء من تاريخ 22 ديسمبر 2016 أي غداة صدور قرار محكمة العدل الأوروبية".
و صرح في هذا السياق أن المحادثات الجارية بين المفوضية الاوروبية و المغرب حول تنفيذ قرار محكمة العدل الاوروبية " تتعثر بشأن مفهوم+الموافقة+ و الذي يسعى من خلاله الطرف المغربي تفاديه عن طريق ابراز مفهوم +السكان المحليين+ الذين قد يستفيدون أيضا من استغلال الموارد الطبيعية و الذي يتم في مصلحته و منفعته الحصرية".
وكانت محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 أنه ""لا يمكن القيام بأي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".
و حسب سفير الجزائر ببروكسل فإن الجانب الهام الأخر و الذي تتعثر عليه المفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية و المغرب يتمثل في "إنتاج بيانات بالأرقام مدعمة بدراسات اجتماعية و اقتصادية حول انعكاسات الاتفاقات التجارية
المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب التي يزعم أنها ذات وقع ايجابي على الشعب الصحراوي".
و أشار الى أن "المستفيدين من الأموال الأوروبية هم أساسا المتعاملون الاقتصاديون و المستوطنون المغربيون المتواجدون على اقليم يحتله المغرب بصفة غير قانونية".